"السويدي" يستقبل رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني السوداني

وتبادل الطرفان المعلومات حول المستجدات بشأن المناخ الإقتصادي في كلا البلدين، حيث إستعرض السويدي إجراءات الإصلاح الإقتصادي والقرارت الجريئة التي إتخذتها الحكومة وكذلك القوانين والتشريعات الجديدة التي أنجزها مجلس النواب المصري مثل قانون الإستثمار الجديد وقانون التراخيص والتخارج والإفلاس، ومراكز خدمة المستثمرين، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح، وغيرها من الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها التيسير على المستثمرين في كافة المجالات ولاسيما في قطاعي الصناعة والزراعة.

وبدوره فقد أوضح مسار أنه قد تم إصدار قانوناً سودانياً يسمح بحرية المستثمرين في إستخدام العملة وكذلك منحهم العديد من المميزات مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وأكد أن التسهيلات تشتمل على السماح بتصدير المواد الخام لإعادة تصنيعها بمصر، كما لفت إلى وجود حوالي١٦٧ مليون فدان بالسودان غير مستغلة يمكن زراعتها وخاصة بالقمح لتعود السودان سلة الغذاء للقارة كلها وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك الثروة الحيوانية الهائلة والمتميزة المتوافرة في السودان.

وفي نهاية اللقاء دعا المسار، لزيارة دولة السودان ووعد بموافاة إتحاد الصناعات المصرية بكافة القوانين السودانية الجديدة والمعدلة التي من شأنها فتح مجالات عديدة للتعاون والتكامل الإقتصادي والصناعي والإستثماري، كما عبر السويدي عن سعادته البالغة بهذا اللقاء المثمر، مثمناً الزيارة ومؤكداً على قدرة البلدين الشقيقين - لما تمتلكاه من إمكانات هائلة - من قطع أشواطاً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها تعزيزإقتصادهما والنهوض بالمستوى المعيشي لمواطنيهما وتحقيق الإستقرار الإجتماعي.