برلماني: نستهدف إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافي عيوب القانون الحالي
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف خلال دور الانعقاد الرابع إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافي عيوب القانون الحالي، وكذلك تحويل أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وأضاف مرعى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تستهدف أيضًا منح فئات من الاقتصاد غير الرسمي إعفاءات لمدة 5 سنوات لإقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي، وتابع: "سنراجع جميع الإجراءات ونتابع مبادرة الرئيس الخاصة بـ ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ونراجع ما تم صرفه والإجراءات المصرفية والمالية"، مُضيفا: "سنراجع أيضًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة آلية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتيسير على أصحاب المشروعات في التراخيص، وتحويل أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهدف أساسي للجنة منح فئات من الاقتصاد غير الرسمي إعفاءات لمدة ٥ سنوات لإقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي".
وأضاف مرعي، أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد السابق مشروع قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة الذي وافق عليه البرلمان، وراجعت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقدمت عدد من الاعتراضات التي وافق عليها مجلس، ورد الجهاز بتلافي الملاحظات في التقارير المقبلة، مُشيرًا الى دور اللجنة في بحث ما ورد في برنامج عمل الحكومة ٢٠١٩ و٢٠١٨ وفي خطة العمل التي ستتابعها اللجنة خلال الاشهر المقبلة.
