دفاع قضايا الدولة: العادلي وآخرين استولوا على ٢ مليار ونصف وتهربوا من الضريبة
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى مرافعة الدفاع المدعي بالحق المدني في محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار أشرف مختار مدعي بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة ومحامي الدولة والذي طالب من المحكمة إلى عدم الاستجابة لطلب الدفاع بتحويلها إلى لجنة خبراء لأنهم يريدون بذلك تحويلها لغير المختصين.
وأكد أن هناك ضرر أصاب الدولة من الاستيلاء على أموال الداخلية يقدر بحوالي ٢مليار ونصف المليار جنيه عن طريق صرفها كحوافز وزير وبند أخر تحت احتياطات أمنية مبالغ أخرى خالية من أب بيانات وعلاوات وتهربوا من دفع ضريبة تقدر بحوالي ٤١٠ مليون جنيه.
وطالب مختار بتعويض مدني مؤقت في مواجهة المتهمين بالتضامن مع بعضهم البعض.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
