التحرش يضرب إحدى مطاحن البحيرة.. ومدير الشركة يسيء استخدام سلطته

على الرغم من أنها تعمل منذ 36 عامًا، وتتميز بالخلق والاحترام وإخلاصها الشديد في العمل، وتدرجت في المناصب الوظيفية لعملها الدؤوب، وتم اختيارها أم مثالية عام 2003م، إلا أن مديرها قرر أن يكافئها بنقلها تعسفيًا إلى محافظة أخرى، والتجرد من درجتها الوظيفية، هكذا بدأت حديثها "ه.ر.م" 59 عامًا، وتعمل في منصب كبير كُتاب بدرجة مدير عام، بإحدى شركات المطاحن بمحافظة البحيرة.

وقالت إنها بدأت العمل في الشركة منذ 36 عامًا، كاتبًا بالإدارة الإدارية، ثم أمين مخازن، ثم أمين شونة، والآن في منصب كبير كُتاب بدرجة مدير عام، قبل إصدار قرار نقلها وتجريدها من درجتها الوظيفية.

وروت لـ"الفجر"، تفاصيل نقلها التعسفي وأسبابه، حيث إنها لم تختلس أو تنهب أموالًا، وكل ما حدث أنها دافعت عن نفسها وعرضها من محاولات تحرش مديرها بها، وكانت مكافأتها صدور قرار بنقلها تعسفيًا من عملها إلى محافظة أخرى، وأنها فوجئت بإصدار أمر إداري بنقلها تعسفيًا من وظيفتها كمدير إدارة الكُتاب من الدرجة الأولى بالمحافظة، للعمل كاتبًا من الدرجة الأولى بقطاع التفتيش والرقابة بإدارة الشركة بمحافظة أخرى.

وأكدت أن كل ما حدث جاء نتيجة خلاف مع "ط.ع.م" رئيسها في العمل، حيث حاول التحرش بها داخل مكتبه، ما جعلها تخرج عن صمتها موجهة له لفظ خارج وخرجت من مكتبه، مشيرة إلى أنها توجهت إلى قسم شرطة دمنهور، وحررت محضر يحمل رقم 5801 لسنة 2018م، ووجهت له تهم "السب والإهانة بألفاظ نابية وخارجة واستخدام سلطة كمدير بشكل خاطئ وسيء".

وأضافت أن في شهر يوليو الماضي، كان يوجد زيارة للعضو المنتدب بالشركة، فاصطحبته شخصيًا ليرى كم الإهانة التي يتعرضون لها، فجاء رئيسها في العمل، رافضًا دخول أي شخص وهددها بالنقل، وبالفعل بعد مرور أيام قليلة صدر قرار نقلها، رغم أنه يتبقى لها 5 أشهر فقط، وتخرج على المعاش، الأمر الذي دفعها لإرسال مذكرة استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، فجر "ا.ح.ف" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يعمل أمينًا بإحدى شون الشركة بالمحافظة، وحرر محضرًا رقم 1326 لسنة 2018 إداري قسم كفر الدوار، بعد تحفظ لجنة من الشركة على السجلات الخاصة ببيان الكميات المنصرفة لأصحاب المخابز، وتسليم الشونة إلى زميل آخر دون إجراء جرد بشكل قانوني، ودون الرجوع إلى السجلات، ونتج عن ذلك تحرير محضر عجز 215 شيكارة من عهدة أمين الشونة، وتم حفظ المحضر بالنيابة العامة، بعد ثبوت عكس ذلك، وتسليم الدقيق للمخابز.

وأشار لـ"الفجر"، إلى توجهه لرئيس الشركة، لحذف القيد المسجل عليه بـ215 شيكارة، التي حققت فيها النيابة العامة، وأثبتت أنها وصلت للمخابز، ولكنه فوجئ مرة أخرى بمذكرة عجز من عهدته بـ97 شيكارة دقيق، الأمر الذي دفعه لطلب لجنة كاملة تكون مهمتها الاطلاع على السجلات، ومراجعة حركة الدقيق الواردة من المطحن المختص، وبيان المنصرف من المخابز من خلال يومية جدول الأعمال، وحركة الأرصدة من واقع سجلات الشركة خلال المدة من 22 مايو 2017 حتى 12 مارس 2018، وذلك كطلب أصيل في الدعوى 3769، 3625، 3629 بالوارد العام، فيأخذ هذه الأوراق ويلقيها ليضرب بها عرض الحائط.

وتابع أنه رفع دعوى قضائية في المحكمة باسم "محاسبة وبراءة ذمة" يطالب فيها بمحاسبة وتنفيذ أعمال الجرد بشكل قانوني، لكي يبرأ ذمته من تلفيق تهم اختلاس شكائر الدقيق المنسوبة له، ففوجئ بعدها بتكليف رئيس الشركة، لجنة لجرد أعماله وتعجيزه 500 شيكارة أخرى، مطالبًا بفحص كافة السجلات مرة أخرى، والتي تثبت وتؤكد عدم وجود عجز في شيكارة واحدة.

كما قال "س.ع.ع" فني كهرباء بإحدى المطاحن التابعة للشركة، إنه ما زال الطغيان والفساد يتوغل داخل المطاحن، مطالبًا بتشديد الرقابة من قبل المسؤولين المختصين، والقضاء على الفساد والفاسدين.

وأوضح لـ"الفجر"، أن أي شخص يظهر فساد داخل الشركة، ويحاول أن يتحدث "بيداس عليه بالجزمة"، فضلًا عن إعطائهم جزاءات متكررة دون أي أسباب، مؤكدًا أن المدير المختص يفرض عليهم أن يتوجهوا للعمل أيام الجمع على مدار الأسبوع، وتقدر اليومية بمبلغ 25 جنيهًا لليوم الواحد، ونظرًا لأن المقابل لا يكفي، اضطر الفني بعدم الذهاب في العطلة الرسمية الأسبوعية، ولكن فوجئ بخصم يوم كامل من راتبه، الأمر الذي دفعه للذهاب لمقر الشركة الرئيسي، ولم يتم النظر في المذكرة التي تقدم بها حتى الآن، وما زالت الجزاءات تخصم من راتبه بصفة شهرية.

ومن جانبه، كشف "ط.ع.م" رئيس إحدى شركات المطاحن بالبحيرة، عن كل ما سبق، مؤكدًا أن ليس له أساس من الصحة، ووجه اتهام للموظفة بحديثها بأسلوب لا يليق بمسؤول، فضلًا عن صدورها ألفاظ خارجة، مما دفع لـ"سبها"، وتم تحويل الأمر للشؤون القانونية.

وأوضح لـ"الفجر"، أن قرار نقلها لمحافظة أخرى، صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة، وليس له أي تدخل فيه.

وعن وقائع بعض الموظفين، أكد أن كل ذلك أمام لجان من الشؤون القانونية التي ستصدر قرارها النهائي.

تنويه هام: تم حذف اسم الشركة وأسماء المسؤولين خلال تصريحاتهم لحين انتهاء كافة التحقيقات، وصدور قرارات نهائية من قبل الجهات المختصة لعدم توجيه الإساءة لأي شخص إلا بعد انتهاء التحقيقات الرسمية.