"الموارد البشرية" بالإمارات تبدء في توطين التأمين الجديد علي العمالة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين البدء في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت، وفقاً لآلية محددة، اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.
كما أعلنت الوزارة إتاحة الخيار أمام المنشآت الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان، وذلك بتكلفة تبلغ 60 درهماً عن كل سنة أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 الآف درهم عن كل عامل وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً.
جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها الوزارة في ديوانها بدبي أمس، مع مجمع تأميني، مثلته شركة دبي للتأمين، حيث سيقوم المجمع بإصدار وثائق تأمين إلكترونية على عمالة منشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة.
حضر توقيع المذكرة ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وكبار المسؤولين لدى الجانبين اللذين مثلهما بالتوقيع على المذكرة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعبد اللطيف أبو قورة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي، التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء الذي من شأنه تعزيز الحماية لرواتب العمال من خلال رفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من ستة أضعاف التغطية الحالية، فضلاً عن دعم ممارسة الأعمال من خلال تخفيف العبء المالي عن المنشــآت، سيما أنه يخفض من تكاليف تشغيل العمالة، الأمر الذي من شأنه تأكيد مكانة الدولة في إطار حماية حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة، ورفع إنتاجية سوق العمل، وتعزيز التوازن في علاقة العمل.
وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية للنظام الجديد على قطاع العمالة المساعدة، لا سيما أنه يوفر مظلة تأمينية لمخاطر توظيف هذه الفئة من العمالة، ويسهم في خفض تكاليف استقدامها وتشغيلها.
وبحسب مذكرة التفاهم، فإن شركة دبي للتأمين ستعنى بإدارة المجمع التأميني الذي سيصدر وثائق التأمين الإلكترونية من خلال مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة، والتي تم اختيارها بالتعاون مع هيئة التأمين، ووفقاً لمعايير محددة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وتقدر قيمة الضمانات المصرفية على العمال وفقاً للنظام الحالي بنحو 14 مليار درهم، سيتم البدء في ردها إلى أصحاب العمل اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري، وذلك عند إلغاء تصريح عمل العامل أو شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمله، بشرط ألا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب، خلال آخر ستة أشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في النظام الجديد، والذي يعتبر أول نظام من نوعه عالمياً لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وتغطي الوثيقة التأمينية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص مستحقات العامل غير المدفوعة، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية، علاوة على الأجور غير المدفوعة، وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.
كما تغطي الوثيقة الخاصة بالعمالة المساعدة تكلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل، وحالات عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل المساعد منفرداً بإلغاء علاقة العمل، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية كبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية في حال عدم دفعها من قبل صاحب العمل، فضلاً عن تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل.
