"البيئة" تؤكد على ضرورة تبادل الخبرات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر

بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات الوطنية فى هذا المجال وذلك بحضور السيد ديكس اجريدس المدير الإقليمي للمعهد عن أوروبا وأفريقيا والدكتور حسين أباظة مستشار وزارتي البيئة والتخطيط للتنمية المستدامة وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، وممثلى عدد من الجهات الحكومية بمصر والدول العربية.

تضمنت الورشة نبذة مختصرة عن أنشطة المعهد العالمى للنمو الأخضر "gggi"  وتقديم عرض عن أهمية توجه الدول نحو النمو الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد تم خلال الورشة عرض لتجارب الدول العربية المنضمة لمعهد النمو الأخضر كدول (تونس، المغرب، الإمارات، الأردن) حيث أكد ممثل دولة المغرب على ضرورة وجود أرضية جيدة بالدولة قبل التحول إلى اقتصاد أخضر وقد قامت المغرب بوضع إستراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة فى عام 2017 توافقت مع مبادئ وتوجهات الدولة، كما أشارت ممثلة دولة تونس إلى أن مسار النمو الأخضر بتونس هو مسار قديم تم العمل عليه منذ التسعينات وقد تم تعزيز اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة عام 2014، كما أوضح ممثل دولة الإمارات أن دولته تعتبر من الأعضاء المؤسسين لمعهد النمو الأخضر وقد تم الاستفادة من الخبرات وتطبيق أسس الاقتصاد الأخضر بدولته التى لديها وعى كبير بأن موارد النفط هى موارد غير مستدامة لا يمكن الاعتماد عليها فى المستقبل ولذلك كان من الضرورى العمل على التحول للاقتصاد الأخضر ومن أجل تحقيق ذلك وضعنا إستراتيجية 2021 وعملنا على تطويرها.

كذلك أكد المهندس أحمد العمرة عضو معهد النمو الأخضر وممثل دولة الأردن أن نجاح تبنى مفهوم الاقتصاد الأخضر يعتمد فى الأساس على الحصول على الدعم الحكومى اللازم من الدولة بالإضافة إلى خلق آليات للتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية تؤهلها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

وقد خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات كالاستفادة من خبرات الدول العربية وقصص النجاح التى تؤكد جميعها على ضرورة توافر الدعم المؤسسي والتمويل اللازم لدعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التأكيد على أن الاقتصاد الأخضر ليس اقتصادًا موجهًا لمجال البيئة ولكنه آلية تحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يدعم الناتج المحلى من خلال تحفيز الأنشطة الإنتاجية المستدامة فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة وغيرها.

 كما أوصت الورشة بضرورة تغيير المفاهيم والسلوك المجتمعى تجاه قضايا البيئة والتنمية المستدامة باعتبارها أهم محرك لتوجه كافة المجتمع والقطاع الخاص والحكومى نحو الاقتصاد الأخضر.