تأجيل "قضية إعلام الأخوان" لجلسة 4 نوفمير
قررت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارىء"، وذلك لجلسة 4 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
في قرار الاتهام أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد موْسسات الدولة.
والمتهمين المحبوسين هم هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبي ونعمان السيد محمد.
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهم "هاربين" وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية"، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.
كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر باحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتين والباقي تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، تم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية، قام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة.
حدثت الواقعة في غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصؤ العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصري للتغيير التي تحرض ضد موْسسة الدولة وتدعو لاسقاط الحكم القائم بالبلاد.
