مفاجأت في أزمة القومية للأسمنت.. "الجمل": يكشف تضارب تصاريح وزير قطاع الأعمال
يكتب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، النهاية الأخيرة لما تبقي من قلاع صناعة الأسمنت في مصر، والتي شاركت يومًا في بناء حائط الصواريخ الذي كان أحد اهم انتصارات اكتوبر المجيدة، وعلي الرغم من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا أن "توفيق" يعتزم تصفية القومية للأسمنت دون محاولة لتفادي الأزمة والعمل علي حلها، وتجاهل مطالب عمالها.
وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن وزير قطاع الأعمال الحالي هشام توفيق تغاضي عن قضايا فساد كثيرة صادرة من الجهاز المركزي بخصوص القائمين علي الشركة القومية للأسمنت.
وتابع "الجمل" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن معهد البحوث والدراسات التعليمية، الذي قام باعداد دراسة عن الشركة ورفعة للشركة القابضة للكيمياويات ووزير قطاع الأعمال، وافاد بعدم تشغليها ووجوب إغلاقها غير مؤهلين لذلك لنقل تقارير خاطئة، ومن المفترض أن تكون اللجنة مشكلة من متخصصين في صناعة الأسمنت، مؤكدًا بأن تصفيتها يعتبر إهدار لحق الدولة.
وعلق علي مصير العمال عقب إغلاق الشركة، قائلًا: "هنجيبة يعني هنجيبة بكل الطرق القانونية"، موضحًا بأن العامل دائمًا يتحمل أخطاء وسرقة كبار الدولة، متسائلًا مين هيحمي العمال، ولصالح من تغلق الشركة الوحيدة المملوكة للدولة؟.
وكشف "رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب" تضارب تصريحات وزير قطاع الأعمال الحالي في أحدي مؤتمراته الصحفية، عندما قال: "سنعتمد علي مكاتب استشارية عالمية لعمل دراسة جدوي للشركات الكبري ولا نعتمد علي المكاتب الهندسية".
وأستطرد قائلًا: "أن الهدف الأساسي من تصفية القومية للأسمنت هوا احتكار القطاع الخاص لصناعة الأسمنت في مصر".
ومن جانبة قال عادل يوسف أمين عام اللجنة النقابية للشركة القومية للأسمنت، أن تعويم الجنيه كان له أثر سلبي علي الشركة، حيث كانت تنفق علي الغاز شهريًا 80 مليون جنية وأصبح 180 مليون جنيه بعد عملية التعويم.
وأضاف أن الدولة تجني رسومًا من الشركة سنويًا بحوالي 500 مليون جنيه، من خلال تحصيل الضرايب ورسوم تنمية وتأمينات علي العاملين، مطالبًا بوقفها لوقف نزيف الخسائر.
وتابع: "هناك مايقرب من 2400 عامل داخل الشركة سيكون مصيرهم الشارع في حالة الإغلاق، مطالبًا بتوزيعهم علي شركات قطاع الأعمال لمن لم يتجازو سن الـ50، وصرف معاش مبكر لمن تجاوز هذا السن بحيث يتماشي مع حياتهم المعيشة ولعدم قدرتهم علي العمل مرة أخري".
