محمد بن راشد يوجه المسؤولين بتنفيذ توصيات "مجلس دبي" بعيدًا عن الروتين
حضر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الحوارية لـ "مجلس دبي" في
دورته الثانية التي عقدت في دار الأوبرا في دبي قبل ظهر اليوم الإثنين، بحضور ولي عهد
دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن
راشد آل مكتوم.
وقد تركز الحوار - الذي شارك فيه الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية في دبي
ونخبة من رؤساء وممثلي شركات الاستثمار العالمية العاملة في الدولة ورجال مجتمع الأعمال
في دبي - حول التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر أبريل
(أبريل) الماضي وما تم تنفيذه خاصة ما يتعلق بمبادرات وتوجيهات نائب رئيس الدولة بشأن توفير ووضع كافة الإمكانات
المتاحة والتسهيلات اللوجستية والإنسانية من قبل الجهات المعنية في الدولة، عموماً
ودبي على وجه الخصوص في خدمة شركات الاستثمار ورجال الأعمال لتطوير استثماراتهم وزيادة
حجمها والتوسع فيها بما ينعكس ايجابا على اقتصادنا الوطني وزيادة الناتج المحلي في
شتى القطاعات.
رعاية تامة
وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن ارتياحه لحجم
الاستثمارات الأجنبية في الدولة عموماً ودبي خاصة، مؤكداً خلال تجاذبه أطراف الحديث
مع أكثر من مائة شخصية عالمية وعربية يمثلون شركاتهم في استثماراتها التي تنفذها في
دبي، أن جميع هؤلاء الضيوف مرحب بهم ويحظون بالرعاية التامة والمتابعة الشخصية من قبله
والجهات ذات الاختصاص من أجل توفير كافة سبل الراحة والاستقرار لهم ولعائلاتهم هنا
على أرض الإمارات الطيبة، وفي كنف مجتمعنا المتنوع الثقافات والأعراق وهم باتوا جزءاً
مهماً من نسيج المجتمع الاماراتي.
ووجه الشيخ محمد بن راشد جميع المسؤولين
الحكوميين والجهات المختصة بضرورة تنفيذ التوصيات والمطالب التي تصدر عن "مجلس
دبي" بعيداً عن الروتين وبيروقراطية المكاتب واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقطاب
وتحفيز الشركات العالمية ورجال الأعمال كي يسهموا بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام
في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا
والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.
وقد أوضح مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري، أن توجيهات نائب رئيس الدولة في الجلسة الأولى للمجلس التي عقدت في شهر ابريل الماضي وضعت موضع التنفيذ، مشيراً إلى ان توجيهاته تقضي بضرورة تكثيف التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي والقطاع العام وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد من أجل تطوير مداخيل الاقتصاد المحلي، وتنويعه الى جانب الاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات وتبادل الآراء والأفكار الخلاقة لبناء قاعدة اقتصادية صلبة في بلادنا ومتنوعة وتوفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات.
