محكمة هندية تلغي قانونا يجرم الزنا
أبطلت المحكمة العليا في الهند قانونا كان يعتبر الزنا مخالفا للقانون على مدى 158 عاما، وكان القانون السابق "يجرم ممارسة الجنس مع امرأة متزوجة بدون موافقة زوجها"، ولا تتوفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين حوكموا وفقا للقانون القديم، بحسب الـ"BBC" البريطانية.
وأبطلت المحكمة العليا أيضا قانونا عمره 157 عاما يجرم المثلية الجنسية، وقال قاضي المحكمة العليا أثناء قراءته لنص القانون إنه بينما قد تتسبب الخيانة في قضايا اجتماعية كالطلاق لكن لا يمكن اعتبارها جريمة.
وكان رجل أعمال هندي يقيم في إيطاليا ويدعى جوزيف شاين قد تقدم بالتماس لمحكمة العدل العليا لإبطال قانون تجريم الخيانة الزوجية، وعارضت الحكومة الهندية الالتماس في حينه.
وقال شاين في التماسه إن القانون يفترض أن المرأة ملكية خاصة للرجل، ووفقا للقانون القديم لم يكن مسموحا للزوجة برفع قضية على زوجها بسبب الخيانة.
ورغم عدم توفر معلومات حول تطبيق القانون القديم إلا أن المحامي كاليسوارام راج قال إن قانون الخيانة الزوجية كثيرا ما أسيء استخدامه باتهام الزوجة بالخيانة في حال وجود خلافات بين الزوجين أو قضايا طلاق ونفقة.
ومن الملفت للانتباه أن الحكايات والملامح الشعبية الهندية تعج بحالات الحب خارج إطار الزواج، وكذلك تحتفي أشعار كثير بالسنسكريتية بالحب خارج الزواج.
واتفق القضاة الخمسة الذين اصدروا الحكم أن القانون قديم وتعسفي ومخالف للدستور، وقالت القاضية ناريمان روهينتون "إن السائد بأن المرأة ضحية والرجل معتد لم يعد قائما في الواقع الراهن".
وقال القاضي شاندراشود "إن القانون يعتبر المرأة تابعة للرجل، حتى في العلاقة الجنسية"، وعلق رشمي كاليا الذي يحاضر في القانون بالقول إنه "لا يفترض أن يقرر القانون من ينام مع من".
وترى صحيفة "إيكونوميك أن بوليتيكال ويكلي" أن المهم ليس ما إذا كان توقع الإخلاص في العلاقة الزوجية في محله بل ما إذا كانت الدولة هي من يبت في شأن كهذا".
