أبرزها "السيسي يبحث مع نتنياهو سبل إحياء عملية السلام".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ الحكومة اليمنية ترفض التمديد لفريق الخبراء الأمميين.
.
ننشر توصيات
مؤتمر المحامين السنوي المنعقد في الغردقة
أعلن خالد أبو كريشة،
أمين عام نقابة المحامين، ومقرر المؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة خلال
الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية
واستقلال، عن توصيات المؤتمر فيما تلى يحيى التوني، أمين صندوق النقابة توصيات لجنة
الإدارات القانونية.
وجاء ذلك خلال الجلسة
الختامية للمؤتمر، والتي انعقدت الأربعاء، بمسرح ممشى النصر بالمدينة، بحضور النقيب
العام سامح عاشور ورئيس المؤتمر، ووكيل النقابة مجدي سخى وأمين عام المؤتمر، وأعضاء
مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.
وجاءت توصيات لجنة
كفالة حق الدفاع كالتالي:
ضرورة العمل على
المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106و 107 من
قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة
على ذلك.
استخدام الوسائل
الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه
الدفاع والدفوع التي ابداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.
المطالبة بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل
مع المحامين بما يغطي كافة المشكلات وذلك حينما يحضر المحامين لإبداء دفاعهم عن موكليهم
وتطبيق نصوص مواد 106 و 107 التي تقضي بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في كافة مراحل
التحقيق والدعوى وتعديل النص القانوني في مواد الجنح والجنايات وجوبا وتفعيل الكتاب
الدوري للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجه إلى الحصول على
تصريح للمحامي الحاضر مع المتهم وفي كلا ترجمة كل ما ورد في نصوص الدستور في فصل المحاماة ونص المادة 198 تحديدا إلى نصوص تشريعية
إلى مجلس النواب لإصداره.
فيما جاءت
توصيات لجنة تقييم الأداء النقابي ايجابيات وسلبيات كالتالي:
ضرورة الحفاظ على
ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين واستمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية
للمهنة داخل مصر مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب
مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميا.
يوصي المؤتمر مجلس
النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون
المحاماة بمنتهى الدقة.
الرقابة الدقيقة
على خطابات علاج الزملاء في المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة
مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.
يوصي المؤتمر كل
محامي في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة
الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام
مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.
أوصى المؤتمر مجلس
النقابة بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة
الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات.
التمسك بتقاليد المهنة
وآدابها واعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب.
ضرورة التصدي لكافة
التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات
الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسئول عنها تأديبا.
ضرورة إنشاء مراكز
تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء
إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الاجحاف بحقوق المحامي.
تفعيل التواصل بين
النقابة العامة والفرعيات إلكترونيا دعما لأصول الخدمة النقابية للزملاء في كافة الأنحاء
في أسرع وقت وبأيسر وسيلة.
استحداث قناة رأي
داخل موقع النقابة الإليكتروني يتاح فيه لكل محامي مسئول ان يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل.
مراجعة ما تم من
تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومسائلة المتسبب فيها.
استثمار الموقع الإلكتروني
لنقابة المحامين في إثراء المحامين بالمعلومات.
كما جاءت توصيات
لجنة الإدارات القانونية كالتالي:
سرعة الانتهاء من
مناقشة قانون الادارات القانونية السابق الذى تم مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام
2017 على ان تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب.
التأكيد على حصانة
محامى الادارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتي تؤكد على ان
المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بما في ذلك محامى الادارات
القانونية بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه
احتياطيا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته.
التأكيد على أن يتضمن
القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي وكذا بدل الانتقال إلى 100%من
الأجر الأساسي بالنسبة للمحامي الإدارات القانونية.
تعديل الهياكل التنظيمية
للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى
ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس
قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.
فيما جاءت
توصيات لجنة مشكلات الوطن العربي كالتالي:
التأكيد على أن القضية
الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية لكافة الشعوب العربية ورفض كافة محاولات الالتفاف
على الحق في تحرير كل فلسطين من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف.
التأكيد على التكامل
الاقتصادي وفتح الحدود أمر الشعوب العربية في مواجهة الصهيونية العالمية.
يوصى المؤتمر النقابة
العامة من خلال لجنة الشئون العربية بنشر الوعى بقضايا الشعب العربي الواحد.
التأكيد على أحقية
الشعوب العربية في التحرر والمقاومة واستعادة السيادة والوحدة العربية التي جرى تقسيمها
على أساس ديني أو جغرافي أو طائفي وضرورة اضطلاع اتحاد المحامين العرب بدوره القومي
في الدفاع عن هذه الحقوق.
توحيد التشريعات العربية بما يسمح للمحامين بالترافع وممارسة أعمال
المحاماة امام كافة المحاكم العربية.
يثمن المؤتمر الجهود
التي بذلها النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب في إنشاء اتحاد عربي للتحكيم والتابع
لجامعة الدول العربية باعتباره حجر الزاوية في إعداد جيل من المحكمين العرب لمواجهة
الإخفاقات المتكررة في قضايا التحكيم العربي.
يذكر أن "أبو
كريشة"، أوضح أنه نظرا لضيق الوقت عقب الانتهاء من أعمال اللجان، فلم تنتهي لجنة
الصياغة من عملها بعد، وهناك بيان ختامي يتم إعداده ليكون بالشكل اللائق وسينشر عبر
موقع النقابة والقنوات الاعلامية الأخرى لدى النقابة، تاليا توصيات بعض اللجان.
من جهته، فتح نقيب
المحامين باب التصويت للحضور على التوصيات، والتي لاقت ترحيبا من المحامين ووافقوا
عليها بالإجماع.
عاجل..
الرئيس السيسي يبحث مع "نتنياهو" سبل إحياء عملية السلام
استقبل الرئيس عبد
الفتاح السيسي، بمقر إقامة سيادته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
وذلك على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير بسام
راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام،
حيث أكد الرئيس أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف
التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية
ذات الصلة، مشيراً سيادته إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية
في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط
وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.
الصين
تشجب تحركات استفزازية لطائرة أمريكية فى بحر الصين الجنوبى
أعربت وزارة الدفاع
الصينية اليوم الخميس، عن شجب الصين بشدة قيام طائرة حربية أمريكية بتحركات استفزازية
فى بحر الصين الجنوبى، وطالبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات العسكرية.
وقال المتحدث بإسم
وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانج" فى مؤتمر صحفى، إنّ الصين تأمل في
حل خلافاتها التجارية مع الولايات المتحدة، لكنها تستعد لجميع الاحتمالات، وفقاً لوكالة
رويترز.
وأضاف أن اقتصاد
الصين لن ينهار تحت تهديد واشنطن، وأنّه يتوجّب على المسئولين الأمريكيين عدم التقليل
من عزم الصين وقدراتها.
رسميًا..
الحكومة اليمنية ترفض التمديد لفريق الخبراء الأمميين
أعلنت الحكومة اليمنية،
اليوم الخميس، رفضها التمديد لفترة فريق "خبراء الأمم المتحدة البارزين"،
متهمة الفريق بـ"تسييس وتعقيد الوضع في البلاد، والانحياز لصف الحوثيين".
وعبّرت الحكومة في
بيان، عن "خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية من
قبل مجموعة الخبراء، والتي أدت الى تسييس عملها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع".
وأشار البيان الذي
نشرته الوكالة اليمنية الرسمية، أن "مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين،
أثبتت في تقريرها تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات
مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح
للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن،
وعلى رأسها القرار 2216".
وأكدت الحكومة في
البيان، رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين، كون "المخرجات التي توصلت إليها
المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي، قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد
والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة".
وأضاف أن "مخرجات
الفريق، غضّت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني".
ودعا البيان، المجتمع
الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية(حكومية يمنية) وفقا لما نص عليه
قرار لمجلس حقوق الإنسان، مع دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات
مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017، لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية
للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب".
