حبيب العادلي يدلي بشهادته ضد مرسي "اقتحام الحدود الشرقية"
وصل منذ قليل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلى مقر انعقاد الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للإدلاء بشهادته تنفيذاً لقرار المحكمة بالجلسة السابقة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
وقد حضر المتهمين جميعاً منذ الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجي وسط حراسة أمنية مشددة، وقد حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين أيضاً على رأسهم المحامي محمد الدماطي والمحامي عبد المنعم عبد المقصود والمحامي خالد بدوي والمحامي علاء علم الدين والمحامي أسامة الحلو والمحامي محمد طوسن والمحامي كامل مندور والمحامي محمد يحيي، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعد قليل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهميـ وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وأخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا إفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وذلك تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
