فرنسا تطالب بمعاقبة المجموعات المسلحة في ليبيا
دعت فرنسا الأسرة الدولية، أمس الإثنين،
إلى ممارسة ضغوط قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا ويمنعون هذا البلد
من التقدم باتجاه انتخابات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان،
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب أن نبدي مزيداً
من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الأمر الواقع لمصلحتهم وحدهم".
وقال لودريان أمام وسائل إعلام، إن
"العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في الآونة الأخيرة ضد عدد من المهربين
يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس".
وعقد وزير الخارجية الفرنسي اجتماعاً مع
نظرائه في الدول المجاورة لليبيا (الجزائر وتونس ومصر والنيجر وتشاد)، وممثلين عن إيطاليا
وعن أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، للحصول على دعم في هذا الاتجاه.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الليبي فايز
السراج، والموفد الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، عبر الفيديو من طرابلس.
وقالت باريس إن كل المشاركين عبروا عن
"وحدة الأسرة الدولية" في مواجهة الجماعات المسلحة التي تحاول اللعب على
"انقسامات واقعية أو مفترضة" بين الأطراف الإقليميين والأوروبيين لمنع تقدم
العملية الانتخابية.
ويرى عدد من المراقبين، أن "فرنسا
اطلعت على الصعوبات على الأرض ولم تعد على ما يبدو تدفع باتجاه تنظيم انتخابات في ديسمبر
في ليبيا وفق برنامج أقر في باريس في مايو الماضي.
وتؤكد باريس أن المهم هو الإبقاء عل حراك
باتجاه الانتخابات، وتشدد على أنها متفقة مع روما حول هذه النقطة، وأن لديها حتى
"إرادة للتعاون" على الرغم من التوتر في الأسابيع الأخيرة.
