200 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان
نظمت سفارة باكستان بالقاهرة بالتعاون مع معهد جنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية بجامعة ساسي الباكستانية مؤتمر بعنوان "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى في ظل مبادرة الحزام والطريق" والذي يعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية.
ويستهدف المؤتمر تعريف مجتمع الأعمال المصرى بفرص التعاون المشتركة وتسهيل إقامة شراكات بين الجانب المصرى والباكستاني.
وشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومخدوم خسرو، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستانى، والدكتورة ماريا سلطان، مدير عام معهد جنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري وخالد ثروت، مساعد وزير الخارجية.
وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري في كلمته خلال فعاليات المؤتمر إن هذا المؤتمر يأتى في توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحرى وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.
وأضاف أن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين قارتي آسيا وأفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.
وأوضح عنتر، أن أحدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الرقم يعد متواضعًا بالنظر إلى مستوى التعاون بين البلدين.
وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة ما دفع الحكومة ﻻنشاء قناة السويس الجديدة إلى جانب تطوير القناة القديمة وإنشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيرًا إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر حيث أصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1.5 مليون فدان وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، مشيرًا إلى أن معدل النمو في بداية العام الجاري تخطي 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.
وأشار عنتر أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدد من الخطوات التي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق إستراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية.
جدير بالذكر أن برنامج المؤتمر جلسات يتضمن عمل قطاعية في مجالات الملاحة واللوجستيات والنقل، الموارد الطبيعية، والبنوك والتمويل، والتجارة وسلاسل الإمداد، ودور المرأة في التجارة، بالإضافة إلى جلسات للشركات الصغيرة والمتوسطة والإعلام.
ويحظى المؤتمر بحضور مجموعة من الوزراء وكبار ممثلي حكومة باكستان بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية، وزارة شئون الملاحة، ووزارة البترول والموارد المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة التجارة، وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزارة الإعلام، وزارة الصناعة والإنتاج، بالإضافة إلى عدد كبير من المتحدثين من ممثلى الجهات الحكومية المختلفة والبنك المركزى والبنوك الباكستانية.
كما يشارك من الجانب المصرى ممثلو وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة البترول، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إلى جانب مسئولي عدد من الجمعيات والشركات المصرية.
