"التضامن" تُكثف عمليات المراجعة والتنقية للمستفيدين من معاشات "الضمان الاجتماعي"

تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة وإعادة تسجيل 1،600،000 أسرة ضمان اجتماعي، تشمل أسر فقيرة وأسر مسجونين ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، وذلك فى إطار مراجعة وتنقية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، وتماشيًا مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد إستخدام موارد الدعم النقدي بتوجيهه للمستحقين فقط إستبعاد أية أسر غير مستحقة، والسعى لتوحيد برامج الدعم النقدى.

وأوضحت "نفين القباج" نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية، أن أسباب الاستبعاد تعددت ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو إلتحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج للتكسب، أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أية أسباب أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة وخروجها من تحت خط الفقر.

وكشفت أن عمليات ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2015 وربطها بقواعد البيانات قد ساعدت بشكل كبير جدًا على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل أكثر دورية وأكثر دقة.

وتشيد الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في ميكنة البيانات بمختلف الوزارات والهيئات القومية وفي تطوير قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد على إستخدام الرقم القومي كمفتاح معلوماتي عن أي مواطن، مما ساعد في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات، والهجرة، والإدارة العامة للمرور، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة السجل التجاري، ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعى، أنه بالإضافة للتحقق من البيانات بالشراكة الجهات المعنية بالدولة والوزارات المختلفه، أسست الوزارة أربعة مصادر للتحقق والتأكد من إستحقاق الأسر المتقدمة المستفيدة من الدعم النقدي وهي: 1) إستيفاء إستمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، 2) الإستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطني نفس المنطقة التي يوجد بها الأسر، 3) الاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، 4) التحقق الميداني عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.

وفيما يتعلق الدعم النقدي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الحصول عليه عن طريق إستخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، قالت نفين القباج ان الوزارة قد إنتهت بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، من تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل عن طريق قوميسيون طبي مُميكن.

ويعزز ذلك التطوير الذي حدث في إستخراج شهادات القوميسيون الطبي من عدالة تحديد قدرة المواطن على العمل وكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يعزز الشفافية في إستخراج تلك الشهادات ومنع تدليسها بأي شكل من الأشكال حيث تم وقف التعامل الورقي نهائيًا وتداوله بين الموظف والمواطن، وذلك للوقوف حائلًا دون إستغلال أشخاص يدلسون شهادات الإعاقة أو يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي وعلى مزايا أخرى أقرتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحثت نائب وزير التضامن الاجتماعى، الأسر المستفيدة على التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فورًا.

وتقوم الوزارة بتشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية سعيًا لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدي وذلك حفاظًا على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.