الدول العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية
أوصى خبراء المياه بزيادة الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية في المناطق الحضرية، والعمل على إزالة عوائق التكيف مع آثار التغيرات المناخية، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه الإنسان في القرن الـ21، لاسيما في الوطن العربي ومصر.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، خلال ندوة بعنوان "التأقلم مع التغيرات المناخية في المناطق الحضرية"، على هامش فعاليات معرض البناء الدولي The Big 5 Construct والذي يعقد يقام لأول مرة في مصر، إن استراتيجيات التأقلم مع التغيرات المناخية في الوطن العربي يشمل العديد من النقاط، منها مواجهة الآثار الاقتصادية وزيادة الأبحاث العلمية وإيجاد وسائل سياسية وتخطيط، لافتا إلى أن هذه الجهود لا تقتص على الحكومات بل يمتد إلى المؤسسات المدنية والمجتمع الأهلي والأفراد.
وأشار إلى أن الآثار المباشرة للتغيرات المناخية تشمل ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة الصرف الصحي وزيادة منسوب المياه المالحة، وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن انعكاسات التغير المناخي ظهرت جليا نتيجة لإخلال الإنسان بموازين الأرض, وهو ما زاد من أزمة المياه العالمية بسبب شح الأمطار ونشوء الفيضانات وارتفاع منسوب سطح البحر وتغير نمط الأمطار وقلتها وشدتها أحيانا وازدياد رقعة التصحر وتراجع الأراضي الزراعية, وازدياد التلوث وتعاظم الصراع على المصادر المتاحة وارتفاع أسعار الغذاء.
وأضاف أبو زيد أن كل هذه العوامل أدت إلى حرمان ما يقارب من مليار نسمة من مصادر المياه للشرب في حين بدء شبح الجوع يخيم على العديد من الدول ويهدد بالاتساع وبات العالم مهددا في أمنه المائي وفي أمنه الغذائي في ظل ما يعرف بالأزمات العالمية للمياه وللغذاء والطاقة نتيجة للجفاف والتصحر.
كما أشار رئيس المجلس إلى أن من الآثار غير المباشرة للتغيرات المناخية زيادة الهجرة، والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وقلة إنتاجية الأراضي التي تتعرض لهذه التغيرات.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن المنطقة العربية هي الأكثر ندرة للمياه في العالم، ومعرضة بشدة لخطر الجفاف، بالإضافة إلى ما تشهده من صراعات ونزاعات, مؤكدا أن من يدفع فاتورة التغيرات المناخية هم الفئات الأكثر تهميشا، ومن ليس له القدرة على التكيف، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على صناع القرار لعلاقة ذلك بالأمن الغذائي والمائي.
وأشار العطفى إلى أن الدول العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لعشر سنوات مقبلة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا وجود مبادرات من جانب جامعة الدول عربية لمواجهة تحديات تغير المناخ، واهتمام المجلس العربي للمياه بوضع حلول لمشكلات المياه والغذاء التي تزداد تعقيداً في المنطقة العربية يوما بعد آخر, حيث أصبحت الحلول المستدامة لهذه المشكلات حتمية لمواجهة المستقبل, حيث يعمل المجلس لأجل أمن مائي عربي مستدام، إلى جانب بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال معالجة البيانات حول مخاطر المياه والبيئة.
وأكد العطفي على أهمية توافر السياسات الوطنية بزيادة الوعي بالتغيرات المناخية ووضع التشريعات لمواجهتها، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص، مع الاهتمام بالإنشاءات والاستثمار فيها وتوظيف التكنولوجيا وتطويعها في مواجهة التغيرات المناخية.
ولفت أمين عام المجلس إلى أن هناك مبادرات عربية يحاول المجلس دعمها ونشرها، مثل مدينة مصدر في الإمارات، إلى جانب توجه عدد من الدول إلى إجراءات أخرى للأقلمة مثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي، ونظم الإنذار المبكر، واللجوء إلى الطاقة المتجددة.
وكمثال لهذه الإجراءات؛ تطرقت الندوة إلى ما اتخذ في مدينة الإسكندرية من استراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن المدينة تعد أخر مدينة يصب فيها أطول نهر في العالم.
وقال الدكتور خالد أبو زيد، مدير البرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه، إنه تم إجراء 10 دراسات على كافة الموارد المائية للمدينة، وتم النظر إلى بدائل مختلفة لإمدادات المياه، ما بين الإدارة المتكاملة والإدارة التقليدية للمياه، أبرزها تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وتوجيهه في الصناعة.
