"غرفة البحرين" تبحث مع منظمة العمل الدولية قوانين العمل والعمال في البحرين

وأكد رئيس الغرفة خلال الاجتماع بأن البحرين تولي القطاع العمالي اهتماماً بالغاً باعتباره العصب الرئيسي لقيام وازدهار مختلف جهات العمل، وأنها السباقة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع على حدٍ سواء،  كما أعرب عن اهتمامه بإيجاد قنوات من العمل والتعاون المشترك بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية في كل ما يخدم تنمية الشراكة والتعاون بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين.

وقال أن "الغرفة" تدعم كل جهود المنظمة والتي تصب في صالح تعزيز الشراكة بين أطراف العمل، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل جاهدة على تحسين ظروف وبيئة العمل كون ذلك سينصب في المحصلة النهائية على زيادة الإنتاجية ورفع جودتها، لافتاً أن ذلك يتحقق من خلال توافر العديد من الظروف من بينها إيجاد ثقافة واعية للعمل والإنتاج.

وأضاف ناس أن الغرفة باعتبارها ممثلة عن القطاع الخاص في البحرين تعمل دوماً على تحفيز وتعزيز عملية تطوير الكوادر البشرية والارتقاء بقدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الوظيفية من أجل استمرار عمليات الإنتاج، من خلال الالتزام بقوانين العمل الوطنية واللوائح المنظمة للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حتى تستمر عجلة العمل بالدوران وتتنامى قدرة القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين شروط وبيئة العمل وزيادة الحوافز الوظيفية.

من جانبها استعرضت كارون موناهان جهود المنظمة، وذكرت أن منظمة العمل الدولية تعمل على المساعدة في إيجاد حلول للكثير من التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، من خلال تطوير بيئة العمل وتقوية الحوار الاجتماعي كي يتسنى لمنظمات أصحاب العمل المساهمة مع الحكومات في وضع الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك من خلال اقتراح البرامج الهادفة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية.

حضر الاجتماع كل من  النائب الأول لرئيس الغرفة خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضو المكتب التنفيذي باسم محمد الساعي، وكل من اعضاء مجلس الإدارة السيد احمد صباح السلوم، السيد رامز محمد العواضي، السيدة سونيا محمد جناحي، والرئيس التنفيذي للغرفة السيد شاكر إبراهيم الشتر، وعدد من المسئولين بالغرفة.