نائب كويتي: 150 ألف متر من "السكنية" للمشروعات الصغيرة

أعلن مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب الكويتي يوسف الفضالة عن نية المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص ما يقارب ١٥٠ الـ الف متر مربع لمبادري الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الفضالة في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان اجتماع اليوم كان بحضور وزير التجارة خالد الروضان ووزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان وتم النقاش حول عدة مواضيع أهمها تسليم أراضي صناعية للمبادرين في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الفضالة الى انه كان هناك بندان على جدول اعمال جلسة اليوم منها الاراضي الصناعية التي من الممكن ان تخصصها الحكومة لصندوق المشروعات الصغيرة من قبل الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكدًأ انه تم تحديد اجتماع قادم سيكون بعد ثلاثة أسابيع لعرض تفصيلي لمساحات الاراضي التي سيتم تخصيصها للصندوق، معلنا عن وجود ما يقرب من ١٥٠ الف متر مربع ستقوم السكنية بتسليمها للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة.

وكشف الفضالة ان هذه الارض ستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتطويرها وتخصيص ١٠٠ الف متر مربع منها كأراض حرفية و٥٠ الف متر مربع كمساحات تخزينية، مطالبا الجهات الحكومية بالعمل بأسرع وقت ممكن لتخصيص هذه الاراضي للصندوق وتسليمها للمبادرين، شاكرا السكنية على إعطاء الصندوق جزءا من الاراضي التي يحتاجها المبادرون مشيرا الي ان هناك مبادرة من وزير التجارة خالد الروضان بعرض تفصيلي عن المساحات التي سيتم تسليمها للصندوق في الاجتماع القادم والمساحات الموجودة في الهيئات الاخرى التي ستتعاون مع الصندوق، بالإضافة إلى توضيح الموعد الذي سيتم فيه تسليم هذه الاراضي للمبادرين حسب أعمالهم، مشيرا الى ان اجتماع اليوم كان جيدا جدا.

وأكد الفضالة انه تم طرح عدة مواضيع منها دعم العمالة وتطوير مركز الاعمال في منطقة إشبيلية ومناقشتهما على بند ما يستجد من اعمال وتأسيس الشركات وتعديلها مع عمل قطاع التراخيص التجارية وتعديلها وتغيير في طبيعة الترخيص في ان يكون الكترونيا. وأشار الفضالة الى انه تمت استضافة الاخوة في الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور وزيرة الشؤون للنقاش حول موضوع صرف الدعم لأصحاب المشاريع متناهية الصغر.

وقال الفضالة انه كان هناك نقاش طويل وكانت الوزيرة متحفظة على بعض النقاط، وكان هناك تخوف من العاملين في القوى العاملة من بعض المواضيع، وحرص من الجميع في ان يصل الدعم للمستحقين الحقيقيين بهذا المجال، موضحا انهم اكدوا للجنة ان الوزارة وبرنامج القوى العاملة جادان في هذا الأمر لحين وضع الشروط المطلوبة لضمان وصول الدعم للمستحقين في المشاريع متناهية الصغر، لافتا الى انه تمت مناقشة عدد من الأفكار من قبل اعضاء اللجنة الذين اتفقوا على ضرورة وصول الدعم للعمالة الحقيقية وليست العمالة الوهمية.

واكد أنه اتفق مع الحضور على ضرورة وجود اجتماع في بداية دور الانعقاد القادم مع التشكيل الجديد للجنة خاصة أنها لجنة مؤقتة وعلى ضرورة جلب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الشؤون لصرف دعم العمالة.