وصرح مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك" أن "الحزب الحاكم حقق اكتساحا في الشوط الثاني من الانتخابات، وفاز بجميع مقاعد المجالس الجهوية إضافة إلى 22 مقعدا في البرلمان و120 بلدية".
وأضاف المصدر "حقق الحزب جميع الأهداف التي سعى إليها في هذه الانتخابات وضمن أغلبية مريحة في البرلمان والسيطرة على جميع المجالس الجهوية في البلاد".
وتنافس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت أمس السبت، مع تحالف أحزاب المعارضة وخاصة حزب تواصل الإسلامي الذي حقق المركز الثاني في الانتخابات.
وتؤكد النتائج الأولية التي حصلت عليها "سبوتنيك" أن المعارضة خسرت جميع المقاعد النيابية التي نافست فيها في الشوط الثاني، وحقق نتائج متواضعة في الانتخابات البلديات حيث فازت بأربع بلديات من أصل تسع في العاصمة، وتمكن الحزب الحاكم من الفوز بخمس بلديات في العاصمة.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد فاز في الشوط الأول بـ 67 مقعدا نيابيا و4 مجالس جهوية و104 بلديات، وإذا أضيفت النتائج الأولية لنتائج الشوط الأول فسيكون الحزب الحاكم قد حقق أغلبية مطلقة بـ 89 مقعدا نيابيا من أصل 157 مقعدا في البرلمان، وحصد جميع المجالس الجهوية البالغ عددها 13 مجلسا، كما رفع حصيلته في الانتخابات البلدية إلى 120 بلدية.
وكشفت بعض محاضر التصويت التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات على موقعها عن تنافس شرس بين الحزب الحاكم وتحالف المعارضة، حيث حسمت بعض النتائج لصالح الحزب الحاكم بفارق صوت واحد فقط، وفي محاضر أخرى أظهرت المكاتب تقدم الحزب الحاكم بفارق ضئيل أمام لائحة تحالف المعارضة.
ويعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحزب الوحيد الذي استطاع أن يغطي جميع التراب الوطني في ترشيحاته النيابية والبلدية والجهوية، ويحظى بدعم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وله ينتسب أعضاء الحكومة وأبرز المسؤولين في الدولة.
وسبق أن اتهمت المعارضة حزب الاتحاد باستخدام النفوذ وشراء الذمم، في عملياته الانتسابية، واستخدام موارد الدولة في الحملة الانتخابية.
