"المالية" الإمارتية تعقد جلسة حوارية لتعزيز التنسيق المالي فى قطاعي الصحة والتعليم
عقدت وزارة المالية الإمارتية وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي صباح أمس جلسة حوارية حول مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة، في مقر الوزارة بإمارة دبي، والتي شارك بها ممثلون عن الدوائر المالية في الدولة ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وافتتحت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية من وزارة المالية، ومن ثم قدمت بعثة مجموعة البنك الدولي التي ترأستها ناوكو كوجو عرضاً توضيحياً عن مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم، كما قدم فرناندو بلانكو، الخبير الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي عرضاً حول آلية التنسيق المالي في دولة الإمارات وسبل تطويرها، ومقارنة بين دول العالم ودولة الإمارات. هذا وأتيح للمشاركين فرصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، ليتم الرد عليها من قبل الخبراء والمتخصصين في مجموعة البنك الدولي. وأكد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، على أهمية التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم ومساهمتهما في رفع جهود التنويع الاقتصادي.
وقال: "يساهم التنسيق المالي الفاعل في تحقيق التوازن المالي السليم، والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، بما يعزز من فعالية الإنفاق على البرامج الحكومية، ويدفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف تتعاون وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي في مشروع تعزيز التنسيق المالي، وتأتي هذه الجلسة بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تتيح للجهات الحكومية في الدولة فرصة اللقاء مع الخبراء والمتخصصين ومناقشة القضايا ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطبيق مشروع التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم في الدولة، إذا تم دراسة آلية التنسيق الحالية لهذين القطاعين ومقارنتها مع الدول الرائدة في هذين المجالين.