تأجيل محاكمة 3 موظفين في "الرقابة الصناعية" بتهمة الرشوة لجلسة 18 نوفمبر المقبل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 موظفين عموميين بمصلحة الرقابة الصناعية في قضية تلقيهم رشوة مالية لإعفاء إحدى الشركات من الضرائب، لجلسة 18 نوفمبر المقبل للمرافعة.
وصدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين وسكرتارية يوسف زهدي.
وكانت نيابة أمن الدولة، قد أحالت المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عموميين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية طلبوا وأخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركة مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فني لصالح الشركة جهة عمله، لإعفائها من الضرائب المقررة عليها، وإفادة مصلحة الضرائب المصرية.
