القضاء الإدارى يؤيد قرار "الأعلى للإعلام" بمنع بث قناة LTC
أيدت محكمة القضاء الإداري فى جلستها التي انعقدت اليوم، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع بث قناة LTC، ورفضت الشق العاجل وأحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أصدر قرارًا بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين، وذلك بعد 9 قرارات بعقوبات ضد برامج القناة المختلفة، وذلك نظرًا لوقوع تجاوزات مهنية وأخلاقية بها، وهو ماجعل إدارة القناة تلجأ إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم وإعادة بث القناة مرة أخرى.
ومن جانبه أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
في وقت سابق حرصة على حقوق العاملين بالقناة، وإلزام إدارتها بالتكفل بهذة الحقوق،
مشددًا على أن هذا المنع جاء تنفيذًا لصحيح القانون والمعايير والأكواد المهنية.
