استدعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال جلساتها المسائية بإعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء" شاهد الاثبات لسماع أقواله.
حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد اللواء حمدي حبيب وحلف اليمين، وقامت المحكمة بمناقشته وقرر الشاهد بأنه كان يعمل إبان الأحداث وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة ومسئول عن حركة المرور بقطاع غرب القاهرة، ويشمل 7 أقسام بينهما القصر العيني والسيده زينب وعابدين والزمالك ووسط القاهرة.
وقال بأن المرور كان منتظم بشارع القصر العيني وتوقف بعد واقعة محاولة اتلاف سيارة المطافىء من هنا منعنا السير والحركة في شارع القصر العينى وتوقف السير نتيجة التجمهر.
وفي ذات السياق أكد الشاهد بأنه يومي 16، و17 ديسمبر 2011 حدث أعمال شغب، وانتقلت على الفور باتجاه القصر العيني وشارع مجلس الشعب وشاهدت تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين.
وأضاف كان دورنا أن ننقل السيارات والمواصلات العامة باتجاه ـخر حتى لا تدخل في بوْرة الأحداث لعدم اتلاف السيارات أو الممتلكات العامة.
وأوضح الشاهد اللواء حمدي حبيب بأنه تواجد يوم الحدث في محيط القصر العيني بداية تقاطع مجلس الشعب، ولم أتمكن من دخول شارع مجلس الشعب لكثرة المتجمهرين مابين حوالي 100 متجمهر أو أكثر وكانوا مسيطرين على الشارع كله، وكنت ارتدب بالطو أسود اللون علشان ما حدث يعرفنب وهناك شخص لم أعرفه سلمنب بالصدفة سلاح أبيض.
ونفى الشاهد ردا على سوْال للمحكمة بأنه لم يشاهد أيا من حراس مجلس الشعب أو المنشآت الحكومية يحمل ثمة أسلحة نارية أو مفرقعات.
وأضاف بأنه سمع يوم الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين حراس مبنى مجلس الشعب وبعض المعتصمين حيث ألقوا كورة على المبنى وبدأت الأحداث والشغب تزداد سوءا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي.
كانت محكمة النقض قد ألغت،
الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من
جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة
برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته
ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام
والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011، وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم
رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من
المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية،
ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن
والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن
لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية
وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المارفق
العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم
لمخدرات يقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في إقتحام مبنى وزارة
الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة
الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع
الفلكي.
