النيابة بـ"أحداث مجلس الوزراء": لا يوجد ضباط شرطة مصابين بالأحداث
استأنفت، منذ قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلساتها المسائية في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".
حضر المتهم تحت حراسه أمنية ومثل في قفص الاتهام، كما حضر وفد أجنبي من الاتحاد الأوروبي، وحضرت زوجة المتهم وبعض أصدقائه وأقاربه مع حضور هيئة الدفاع عنه.
في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة كتاب بقسم شرطة السيدة زينب يتضمن بأنه نفاذا للاستعلام عما إذا كان أيا من الضباط المصابين بأحداث التجمهر "بأحداث مجلس الوزراء" بتاريخ 16، و17 وتحديد مدة إصابة أيا منهم، وقد أفاد بأنه لا يوجد من الضباط أو المجندين من قوة القسم مصابين بأحداث التجمهر "بأحداث مجلس الوزراء" بتاريخ 16 و17 ديسمبر لسنة 2011.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي.
كانت محكمة النقض قد ألغت، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011، وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المارفق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
