العجز التجاري للمغرب يتعدى الـ10 بالمئة
قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الجمعة، إن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 بالمئة إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2 بالمئة، لتفوق الصادرات التي ارتفعت 10.2 بالمئة.
وارتفعت واردات المغرب، التي تفتقر إلى النفط، من الطاقة 18.8 بالمئة فيما زادت واردات المعدات 12.5 بالمئة. وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6 بالمئة.
وارتفعت صادرات قطاع السيارات 17.7 بالمئة. ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.
محتوى دعائي
وقفزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 بالمئة، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 بالمئة.
وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من سبتمبر أيلول وفقا لبيانات البنك المركزي.
ونمت عائدات السياحة، إحدى المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، 1.2 بالمئة إلى 48.58 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المغتربين المغاربة واحدا بالمئة إلى 44.875 مليار.
ومنذ تدشين نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في يناير كانون الثاني، أبقى المغرب عملته مستقرة بفضل أسباب من بينها التدفق المطرد للعملة الأجنبية من نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في الخارج والسياح لكن مصرفيين يرون أن البلاد بحاجة لفعل المزيد لتشجيع المستثمرين الأجانب.
وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6 بالمئة إلى 14.6 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
