صحيفة بريطانية تكشف استعانة قطر بـ"الإنتربول"
أوضحت صحيفة "آي" البريطانية اليومية، اليوم الجمعة، أن القطاع المصرفي بالدوحة يعمل على استخدام "الإنتربول" كأداةً لجمع الديون المستحقة له على الأجانب، الذين يحصلون على قروضٍ منه من أجل ترهيبهم.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مصارف قطر تستغل سلطة الشرطة الدولية وسيلةً للضغط على الناس، ثم تضيف بعد ذلك مبالغ مجنونةً من المال في صورة فوائد ورسوم، ضاربةً مثالًا على ذلك بقضية البريطاني ستيفن ويليامز الذي حصل على قرض من أحد المصارف القطرية قبل سنوات ليفاجأ بأنه زاد 3 أضعاف دون مبرر، بل وأنه مهدد بالسجن.
وقالت وسائل إعلام بريطانية: إن "ويليامز تضاعف حجم مديونيته للمصرف، الذي اقترض منه النقود خلال 6 شهور، مما أدى إلى أن يزيد دينه من 30 ألف جنيه إسترليني (نحو 40 ألف دولار) إلى 92 ألفًا في غضون عامين لا أكثر".
وبحسب الإعلام البريطاني، فإن المصارف القطرية اعتادت استغلال وكالة الشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة المقترضين الأجانب الذين قد يتعثرون في تسديد ديونهم؛ لتهديدهم بالملاحقة القضائية والسجن، فيما قد يرقى إلى مرتبة "انتهاك حقوق الإنسان".
وقال نشطاء حقوقيون يتولون الدفاع عن بعض مواطني المملكة المتحدة، الذين يتعرضون لخطر السجن في قطر ودولٍ أخرى؛ إن "ما تقوم به المصارف القطرية على هذا الصعيد يفضي إلى انتهاكٍ لحقوق الإنسان؛ إذ يمكن أن يواجه المدينون هؤلاء عقوبة السجن لعقودٍ طويلة وراء القضبان".
وقال "ويليامز" الذي عمل في الدوحة بين عامي 2013 و2015، إن "الديون المتراكمة عليه تعود جزئيًّا إلى قرضٍ حصل عليه لشراء سيارة خلال إقامته في قطر وعمله هناك قبل أن يضطر إلى العودة إلى بريطانيا لدواعٍ أسرية".
وأضاف: "لا تستطيع عادةً مغادرة قطر إذا كنت مدينًا، ولكنني تلقيت نصيحةً بأن بوسعي القيام بذلك، وتمكنت إدارة الموارد البشرية في الشركة من استخراج تصريح مغادرةٍ لي؛ لأنها كانت حالةً طارئةً.. اعتقدت أن كل شيء سيكون على ما يرام".
وقال إنه كان يسدد القرض بانتظام، وهو ما يجعل من غير المبرر أن يتضخم حجم قرضه على هذه الشاكلة، مشيرًا إلى أن المصرف القطري أضاف مبالغ الفائدة والرسوم بإفراطٍ على مدار السنوات القليلة الماضية من دون مسوغٍ.
