مكة - السعودية | الإسكان تربط الكهرباء بعقد "إيجار"

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم لـ"مكة"، اليوم الإثنين، أن "الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء على آلية ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الموثق في الشبكة"، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها حال جاهزيتها.

وأكد "السويلم" على أن جميع عقود الإيجار العقارية السكنية الجديدة بعد تاريخ 12 فبراير 2018، يجب تسجيلها في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، مشددًا على أن من يخالف ذلك من الوسطاء العقاريين ستطبق عليه العقوبات الواردة في أحكام لائحة المكاتب العقارية، والتي تصل إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.

وقال: إن "أعداد العقود الموثقة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار في تصاعد مستمر، حيث تجاوز المعدل اليومي للتسجيل أكثر من 500 عقد، وذلك لعدة أسباب، أهمها ارتفاع نسبة الوعي لأطراف العملية الإيجارية بأهمية الشبكة وتنظيمها لقطاع الإيجار العقاري وقيمة الخدمات المقدمة ومزاياها، والتي لا تزال في تطور مستمر من خلال ما نتلقاه من اقتراحات بشكل مستمر من المستفيدين".

تسجيل 8 آلاف وسيط

وأوضح أن أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري معتمد سجلوا في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر، ما يدل على ثقة منشآت الوساطة العقارية في أهمية الشبكة، وتلمسهم عن قرب لمزايا الشبكة وخدماتها المقدمة مثل حفظ الحقوق وتنظيم الأعمال وإمكانية إدارتها في أي مكان وزمان، وسرعة إنجازها، وسهولة إجراءاتها، منوها إلى أن وسطاء العقار هم شريك رئيس في «إيجار» لتطوير قطاع الإيجار العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

لا تاريخ محدد للانضمام

وأشار "السويلم" إلى عدم وجود تاريخ محدد للانضمام إلى الشبكة، مبينا أن متطلبات التسجيل هي: الهوية الوطنية، سارية الصلاحية، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاطي إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية، بالإضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الالكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين.

السعي 2.5% من الإيجار

وأكد على أن المكاتب العقارية ملزمة بتسجيل جميع عقود الإيجار السكنية حاليا، فيما التجارية سيبدأ تسجيلها قريبا، لافتا إلى أن لائحة المكاتب العقارية أقرت بأن نسبة السعي للمكتب العقاري هي 2.5% من قيمة الإيجار.

8 مزايا لشبكة إيجار لجميع أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري):

1- العقد الموحد يعتبر سندا تنفيذيا

2- حفظ حقوق جميع الأطراف

3- تأكيد الثقة في جميع التعاملات

4- صحة المعلومات ودقتها

5- التحصيل والتسديد الالكتروني من خلال خدمة سداد

6- يمكن من دفعات متنوعة للإيجار

7- متابعة عقود الإيجار عن بعد

8- استلام الإشعارات التنبيهية بقرب حلول دفعات الإيجار أو نهاية العقد.