رئيس الوزراء الأردني: لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أنه لن يتم إغلاق أي ملف فساد قبل استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك ملف الفوسفات، والمتهم فيه وليد الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني.

ولفت الرزاز، أمس الأحد، خلال لقاء عُقد في مقر الجامعة الأردنية الحكومية، وبحضور طلبة وسياسيين، إلى مراسلات مع الجهات المعنية في بريطانيا لاسترجاع الكردي.

وأشار إلى توجيهات الملك عبد الله الواضحة بخصوص محاربة الفساد، وأن لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد، مؤكدا: "لن نكتفي بمحاربة ظاهرة الفساد فحسب بل سنتعقب جذورها أيضا".

وأكد الرزاز، الذي عُين رئيسا للحكومة على وقع احتجاجات شعبية ضد قانون لفرض ضرائب جديدة على دخل الأردنيين، على أن ملف "الدخان" يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري، متعهدا بعدم إغلاقه قبيل استكمال الإجراءات القضائية بحق المتورطين بالقضية.

ولفت إلى أن الحكومة توصلت إلى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أنه لا توجد ضغوطات على الأردن لإقراره، معتبرا القانون مصلحة وطنية عليا.

وأضاف: "عندما درسنا العبء الضريبي وجدنا أنه متشابه على كل الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية، وهذا ليس عدلا، ولا بد من إعادة النظر به للأخذ من جيوب الأغنياء لتقديم خدمات أفضل، مؤكدا أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل".