"زحالقة" يكشف تفاصيل الجولة الأوروبية ضد قانون "القومية الإسرائيلية"

أكد النائب العربي جمال زحالقة، عضو وفد القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، أن الوفد بدأ سلسلة لقاءات مكثفة في الاتحاد الأوروبي.

وقال "زحالقة"، خلال تصريحاته، اليوم الأحد: "الوفد شارك فيه ستة من نواب المشتركة وهم، أيمن عودة وجمال زحالقة ومسعود غنايم وأحمد طيبي وعايدة توما ويوسف جبارين وطلب أبو عرار، ومدير عام مركز مساواة السيد جعفر فرح، وشملت اللقاءات اجتماعًا بوزيرة خارجية الاتحاد السيدة فيديريكا موغيريني ووزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن، ولقاء كتل برلمانية وعشرات أعضاء البرلمان الأوروبي ولجان تخصصية ومسؤولين كبار في الاتحاد".

وأشار "زحالقة "، إلى أنه كان هدف الزيارة إطلاع الاتحاد الأوروبي على مخاطر "قانون القومية" وحثه على الضغط على إسرائيل، وفرض عقوبات استنادا على أن القانون ينتهك القوانين والقرارات الدولية ويتناقض مبادئ ومواثيق الاتحاد ويشكل خرقا موثقا للاتفاقيات التي عقدها مع إسرائيل.

وأضاف عضو الوفد "لم نتوهم بأننا سنغير موقف الاتحاد الأوروبي في زيارة واحدة. هذا الأمر صعب في دولة منفردة، فما بالك في مؤسسة بيروقراطية مركبة مثل هذا الاتحاد فيها 28 دولة، لها سياسات ومصالح غير منسجمة في كثير من القضايا بما فيها القضية الفلسطينية".

وأكمل زحالقة: "لقد واجهنا خلال الزيارة جهاز دولة لديها 30 موظفا وجيش من المهنيين يعملون، من سنين طويلة وعلى مدار السنة، على الترويج للموقف الاسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الكبرى مثل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد والمفوضية الاوروبية. مقابل ذلك هناك ضعف عربي غير مسبوق أدى لانتقال عدد من دول أوروبا للإنحياز التام لصالح اسرائيل وبالأخص دول شرق أوروبا ومنها بولندا وهنغاريا وتشيكيا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وغيرها".

وأوضح زحالقة "لقد استمعنا من مسؤول أوروبي رفيع المستوى وصديق لفلسطين لشكوى مفادها أن علاقة نتنياهو بالدول العربية تستثمر أوروبيًا للإدعاء بأنه من غير المعقول أن تكون أوروبا عربية أكثر من العرب، ومع ذلك موقفنا هذه المرة كان قويًا جدًّا إذ لدينا الدليل القاطع على ما نقول وهو وثيقة إدانة لإسرائيل تسمى "قانون القومية اليهودية"، سنّها الكنيست، وهي عبارة عن قانون كولونيالي عنصري يحمل كل مميزات الأبرتهايد، وقلنا للأوروبيين إقرأوا واحكموا بأنفسكم".

ومضى بقوله "الوفد حمل معه المواثيق والبيانات الأوروبية بشأن حقوق الأقليات القومية، وطالبنا بأن تعترف بنا أوروبا كأقلية قومية أصلانية على أساسها، بما يشمل إقامة علاقات فعلية مباشرة معنا وعقد اجتماعات دورية مع القيادة السياسية للمجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر".

وشدد زحالقة على أنه كان من الواضح للجميع بأن "قانون القومية يتناقض والموقف الأوروبي من الاحتلال والقدس والاستيطان وحق تقرير المصير، ويغلق الباب أمام أي حل سياسي، وعلى أوروبا أن تتحرك لحماية موقفها هي. تجربتنا، حتى الآن في العمل على الساحة الدولية محدودة، ونحن مصممون على تحويلها لأداة مركزية في نضالنا وسيكون لها قوة أكبر تأثيراً. فالعالم لن يقف معك إذا لم تقف أنت مع نفسك. بالطبع سوف نستخلص العبر من هذه الزيارة، لتشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف، وأين أخطأنا".

وأتم زحالقة "طرحنا أمام الأوروبيين ضرورة إصدار إدانة بخصوص قانون القومية، وكذلك طالبنا بدعم قرارات الأمم المتحدة مثل إدانة إسرائيل وتجميد عضويتها، بعد أن توفر الدليل بخرقها لميثاق الأمم المتحدة. هناك من قال إنه يؤيد وهناك من قال أنه سيدرس وهناك من رفض التعبير عن موقفه، لكن من المهم الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تصوت كل على حدة في الامم المتحدة، ولذا ما قمنا به يساهم في دفعها لدعم مبادرة اتخاذ قرار دولي في الأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب قانون القومية".