بدء محاكمة المعزول وقيادات الإخوان بـ "اقتحام الحدود الشرقية"
بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إقتحام الحدود الشرقية "،إابان ثورة 25 يناير.
وقامت المحكمة فور بدء الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، حيث حضر المتهمين جميعاً منذ الصباح الباكر من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجي وسط حراسة أمنية مشددة.
وقد سمحت المحكمة بحضور أهلية المتهمين الذين جلسوا في المقاعد المخصصة لهم بقاعة المحكمة تحت تأمين رجال الأمن وقاموا بتبادل الحديث مع ذويهم قبل بدء الجلسة بلغة الإشارة تارة وتارة آخري عن طريق الورق المكتوب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق، في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير2011، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعينـ بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها،
وذلك تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير2011، بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية، وذلك على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أربي جي، وجرينوف، بنادق آلية، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
