"اقتصادية وصناعة البرلمان" تطالب بتشغيل المصانع المغلقة.. ودراسة أسباب توقفها

أخبار مصر

البرلمان - ارشيفية
البرلمان - ارشيفية


طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بحصر واضح لقاعدة بيانات عدد المصانع المغلقة والمتعثرة والتواصل مع أصحاب هذه المصانع، لمعرفة المشاكل التي أدت إلى تعثرها وإغلاقها، وذلك من أجل حل هذه المشاكل وإعادة تشغيلها مرة أخرى، حتى تساهم في خفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين المستوى الاقتصادي، وضبط الأمن القومي.

وكيل صناعة البرلمان يطالب بتشغيل المصانع المغلقة وعدم خضوعها للضرائب العقارية
النائب محمد أحمد محمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، طالب بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، حتى تساهم في خفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وأيضاً توفير السلع التي يحتاجها المواطنين، وتحسين المستوى الاقتصادي للشعب المصري.

كما طالب "الزيني" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" الجهات الإدارية بالجدية والمساهمة في عودة المصانع المغلقة مرة أخرى، وتدريب الجهاز الإداري الذي يتعامل مع هذه المصانع، بالإضافة إلى ضرورة تعامل البنوك بشكل جاد مع المصانع والبعد عن عنصر الجباية؛ لأن هذه المصانع تُمثل الدولة، والوقوف بجانبها يُعد وقوفاً بجانب الدولة، مؤكداً أن المصانع تحقق مكاسب مليارات سنوية للدولة، لذلك يجب علينا جميعًا أن ندعمها ونقف بجانبها.

وأشار "وكيل لجنة الصناعة" إلى أن اللجنة تعمل جاهدة لإزالة جميع العوائق التي قد تعوق عملية تشغيل المصانع، بتحرير كل النواحي الإدارية وتسهيل التراخيص، لذلك يجب على الدولة أن تساهم وتتحرك مع هذه المصانع للعودة في العمل مرة أخرى، مطالباً بعدم خضوع الصناعة والمصانع للضرائب العقارية، لأن هذه المصانع لا تتاجر في الأرض.

وكيل اقتصادية البرلمان يطالب بعمل قاعدة بيانات للمصانع المتعثرة
وقال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معظم مشاكل المصانع المغلقة حتى الآن، أغلبها مشاكل تمويلية، مشيراً أن وزير الصناعة السابق قد تدخل لحل الأزمة بين البنوك والمصانع المتعسرة، مؤكداً أن إعادة تشغيل هذه المصانع سيساهم في زيادة الاقتصاد المصري، وخفض معدل البطالة بخلق فرص عمل للشباب، وغيرها.

وطالب "الشريف" في تصريح خاص لـ"الفجر" بحصر واضح لقاعدة بيانات عدد المصانع المتعثرة ونشاط كل مصنع من المصانع، وما المشاكل التي أدت إلى تعثرها وإغلاقها، وذلك من أجل حل هذه المشاكل، مشيراً إلى أن هذه المشكلة قد يُعاد تنشيطها مرة أخرى من خلال مركز تحديث الصناعة، لأن لدية مكاتب مختلفة في عدد من المحافظات، وقادراً على التواصل مع أصحاب هذه المصانع.

برلمانية تطالب بتشغيل المصانع المغلقة لدعم الاقتصاد المصري 
من جانبها طالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بتشغيل المصانع المتوقفة، حتى تساهم في زيادة الاقتصاد المصري، وخفض معدل البطالة بخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى ضبط الأمن القومي، مؤكدة أن استمرار غلق هذه المصانع سيؤدي إلى هدم الصناعة في مصر.

وأضافت "أبو السعد" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن غلق بعض المصانع وتوقفها ليست مشكلة مالية وإنما أيضاً تنافسية، لأن بعض المصانع أصبحت تستورد بالدولار مواد خام أولية، عقب تعويم الجنيه، بالإضافة إلى تكلفتها للنقل، والغاز الطبيعي، والكهرباء، مما أصبحت نتيجة التكلفة النهائية مرتفعة، وغير قادرة على الاستمرار.

وطالبت "أبو السعد" عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بالتحرك السريع لحل هذه المشكلة، ودعم الصناعة من خلال رفع الضرائب العقارية عن المصانع، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، والنظر إليها ووضعها في عين الإعتبار، قائلة: "إن أي مصنع يقوم بإنتاج 50% من منتجاته الأولية أو المواد الخام المصرية، يجب أن تدعمة الدولة حتى ينمو الإقتصاد المصري، فـنحن لا نبتكر فجميع الدول تفعل ذلك، منها الهند والصين وإندونيسيا وسنغافورة"، لذلك يجب أن ندعم الدولة المصرية، حتى ينمو اقتصادها.