الداخلية التونسية تسمح بمراقبة مراكز الاحتجاز

وسيقوم بالزيارات أعضاء الرابطة لكافة مراكز الاحتفاظ للوقوف على ظروف التوقيف وتحسينها وملاءمتها مع المعايير الدولية.

وأكد الفوراتي أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية  تعمل على تطوير احترام الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص المحتفظ بهم بما يضمن استئصال آفة التعذيب وسوء المعاملة، التي تبقى من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف وزير الداخلية أن وزارة الداخلية تعمل على مراقبة سلوك أعوانها والتصدي لكل التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، التي قد يرتكبها بعض الأمنيين، واتخاذ كافة التدابير التأديبية الملائمة بالإضافة الى المتابعة القضائية، تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

ومن جهته قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسل، على هامش الحفل ان مكسب آخر تحققه الرابطة من أجل تدعيم حقوق الإنسان والدفاع عنها ورصد الانتهاكات والوقاية من التعذيب والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم هي تتويج لثلاث سنوات من العمل المشترك بين الرابطة ووزارة الداخلية، وتعد مكسبا كبيرا لتونس، لا يتوفر في كثير من الدول، وهذا سيساعدنا  ليس فقط في مراقبة التجاوزات، ولكن أيضا في فرض احترام حقوق الإنسان في تونس".

وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تطالب فيه الهيئة الوقاية من التعذيب في تونس بفرض مزيد من الصرامة على الأجهزة الأمنية، التي تتهمها بالاستمرار في ارتكاب التجاوزات.