ماكرون يجري تعديلا حكوميا ويتخذ قرارا حول الضريبة
وصباح الثلاثاء، بينما كانت التكهنات تنتشر على نطاق واسع حول التعديل، أعلنت وزيرة أخرى تتمتع بشعبية كبيرة هي لورا فليسيل، التي تشغل حقيبة الرياضة عن انسحابها من الحكومة.
وخسر الرئيس الفرنسي، وزيرين من المجتمع المدني، رمز الموجة السياسية الجديدة التي يتماشى معها ماكرون منذ وصوله إلى قمة هرم الدولة.
وقرر تعيين سياسي متمرس، هو فرانسوا دو روجي، رئيس الجمعية الوطنية مكان أولو.
كما اختار السباحة السابقة، روكسانا ماراسينينو، لشغل حقيبة الرياضة.
ودو روجي من الكوادر السابقة في حزب البيئة وإصلاحي تقرب أكثر من حركة ماكرون.
وقال جان فرانسوا جوليار، المدير العام لمؤسسة، غرينبيس فرانس، إن مسيرة دي روجي شهدت بعض الخبرة في القضايا البيئية، لكن لدينا بعض الشكوك ازاء قدرته على التأثير في هذه الحكومة".
يذكر أن أولو استقال من الحكومة وسط خيبة أمل لشعوره بالعزلة للدفاع عن البيئة داخل الفريق الحكومي.
وكتبت صحيفة، لا كروا، الكاثوليكية أنهُ في إنطلاقته الانتخابية، كان، ماكرون، قادراً على ابداء الطموح في مجال البيئة... لكن الأعمال التي تلت ذلك لم ترق إلى مستوى الرموز. ولم يفت الأوان لإصلاحها".
من جهته، قال ستيفان روز من مكتب، كاب، الاستشاري لفرانس برس إن "إيمانويل ماكرون اختار أن يضمن أمن الحكومة" مع هذا التراجع باتجاه سلطة تنفيذية ذات صبغة سياسية أكثر من السابق.
وتتزامن هذه التحركات مع مرور الرئيس الفرنسي بفترة مضطربة أدت إلى التشويش على صورته الاستباقية والإصلاحية التي يظهرها منذ توليه منصبه عام 2017.
وانخفضت نسبة الاراء الايجابية حيالهُ إلى 31% في أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة، وفقاً لاستطلاع لمؤسسة، ايفوب، نشرت نتائجهُ الثلاثاء.
وأضاف روز: "هناك نوع من الركود في الدينامية التي أطلقها ماكرون".
بدوره، يقول جيروم فوركيه من، ايفوب: "منذ الصيف والحكومة تجد نفسها في موقف دفاعي ... أنها تعاني.الأمر مشابه لركوب الدراجة، نسقط عندما نتوقف عن الدوس".
أما المعلق نيكولا بيتو، فقد أعتبر في صحيفة، لوبينيون المحافظة أن "إيمانويل ماكرون يبحث عن حظوظه بعد 10 شهور من وصوله إلى السلطة".
كما تساءلت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية عن "تأرجح جوبيتر أو جاذبيته؟" في إشارة إلى اللقب الذي يطلق على الرئيس الفرنسي.
بالإضافة إلى التعديل الحكومي، تغرق الحكومة الفرنسية منذ أيام في مسالة حساسة هي الإصلاح الضريبي وما إذا كانت ستقرر اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر.
وبطبيعة الحال، اعتباراً من الأول من يناير2019 من المفترض أن تُقتطع الضريبة بشكل مباشر من دخل الفرنسيين لكن الشكوك ظهرت بعد سلسلة معلومات متناقضة تسلط الضوء على نقاط حساسة عديدة: مخاوف من حصول خلل، عدائية الشركات والنقابات، الخوف من إحداث صدمة لدى دافعي الضرائب الذين سيرون صافي رواتبهم ينخفض بشكل ملحوظ بسبب الضريبة.
وفرنسا هي بين الدول الأوروبية النادرة التي لا تستخدم الاقتطاع الضريبي من المصدر لجمع ضريبة الدخل.
وفي هذا الصدد، طلب ماكرون "توضيحات وتحديد التحسنيات المحتلمة" خلال اجتماع صباح اليوم في الاليزيه مع رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، ووزير الحسابات العامة، جيرالد دارمانين.
ومن المتوقع اتخاذ قرار بحلول مساء الثلاثاء.
