خبيرة اقتصادية: تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات فى تونس تدخل في نطاق سياسة التقشف
قالت جنات بن عبدالله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، إن هذه الزيادات تأتي في إطار قرارات الحكومة للتعديل الآلي في أسعار المحروقات التي يرتبط بتقلبات أسعار النفط بالسوق العالمية، جاء ذلك تعقيبًا على رفع تونس أسعار المحروقات للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية عام 2018، لافتة إلى أن قانون المالية لعام 2018 تم على فرضية أن أسعار برميل النفط بالسوق العالمية سعره 54 دولار.
أضافت بن عبدالله، خلال مداخلتها مع الإعلامية سينار سعيد، بالفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة " الغد"، أن كلما كان هناك تقلبات وزيادات في أسعار المحروقات بالسوق العالمي هذا يجبر الحكومة على رفع أسعار الوقود، لافتة إلى أن تداعيات هذا القرار تدخل في نطاق سياسة التقشف للدولة.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية التونسية إلى أن السياسية التقشفية تعود بالطبع على السياسة الاجتماعية أي إنها تضرب المقدرة الشرائية للمواطن وتضرب القدرة التنافسية بين المؤسسة والمنتوج التونسي، مؤكدة أن أسعار المحروقات تؤثر على كل الصناعات الأخرى.
