حكومة ميانمار ترفض التقرير الأممي حول إبادة الروهينجا
أعلنت حكومة ميانمار رفضها الكامل لنتائج
تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد إبادة جيش ميانمار لأقلية الروهينجا المسلمة في ولاية
راخين عام 2017.
ونقلت صحيفة "Global New Light of Myanmar" عن الناطق باسم رئاسة ميانمار أن حكومة البلاد
لا توافق على النتائج التي توصل إليها موظفو بعثة الأمم المتحدة الذين اتهموا جيش ميانمار
بإبادة الروهينجا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال الناطق: "لم نسمح بدخول ممثلي
البعثة إلى ميانمار، لأننا لسنا موافقين على كل القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان".
وتوصلت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث
ميانمار في تقريرها الذي تم نشره الاثنين الماضي، إلى استنتاج حول ضرورة محاكمة كبار
المسؤولين العسكريين في ميانمار بتهمة إبادة أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
كما أوصت دائرة المفوض الأممي السامي لحقوق
الإنسان بـ "فرض عقوبات فردية، بما فيها حظر السفر وتجميد الحسابات، على الأشخاص
الأكثر مسؤولية عن الانتهاكات الجدية للقانون الدولي". وأشارت البعثة أيضا إلى
ضرورة فرض حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار.
وقام عدد من مسلحي الروهينغا في الـ25 من
أغسطس عام 2017 بهجوم على 30 نقطة تابعة لشرطة ميانمار في ولاية راخين جنوب غرب البلاد.
وردا على ذلك بدأت قوات الأمن الحكومية عملية عسكرية واسعة في المنطقة، أدت وفق المعلومات
الرسمية إلى مقتل أكثر من 400 شخص، فيما أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية
بمقتل 6.7 ألف شخص خلال الشهر الأول من العملية العسكرية.
وتعتبر سلطات ميانمار أقلية الروهينغا المسلمة
بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، ولا تسمح لهم بالحصول على جنسية ميانمار، بالرغم
من أن الكثيرين من الروهينغا يقطنون أراضي ميانمار منذ سنوات طويلة.
وكانت ولاية راخين التي تقطنها في الغالب
أقلية الروهينغا شهدت عدة نزاعات على أساس ديني كانت تؤدي إلى وقوع اشتباكات عنيفة
بين المسلمين والبوذيين المحليين.
