وكيل "اقتصادية النواب" يطالب بزيادة مخصصات البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة
طالب النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بزيادة مخصصات البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة، خاصة الموجهة لمشروعات الصرف الصحي والمياه نظرا لما تعانيه محطات المياه من إهمال كبير خلال السنوات الماضية وانعكس بالسلب على قدرتها في تغطية احتياجات المواطنين.
وقال في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن هناك العديد من القرى والمناطق تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة بسبب العجز في كميات المياه المخصصة لها نتيجة عدم عمل محطات المياه بطاقتها الكاملة والإهمال وعدم الصيانة الدورية لهذه المحطات، بالإضافة إلى عدم إنشاء التوسعات التي تتناسب مع الزيادة السكانية ما أخل بنصيب الفرد من المياه، كما أنه توجد بعض القرى لا توجد بها محطات مياه وكانت تعتمد لفترات طويلة على المياه الجوفية، والتي تسببت في إصابة الآلاف بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن ضعف مخصصات البنية التحتية هو الأزمة التي تعيق المسئولين عن القيام بدورهم، وهو ما يتطلب أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام بملف البنية التحتية، خاصة محطات المياه والصرف، لما لها من أهمية بالغة في حياة الإنسان.
