ننشر تفاصيل اتهام حمدين صباحي بمحاولة قلب نظام الحكم والإساءة للرئيس السيسي
تقدم "أشرف سعيد إبراهيم حافظ فرحات" المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ـضد حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، لنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية المصرية"، والذي هاجم من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأورد صاحب الدعوة في بلاغه "وصف صباحي في هذا الفيديو "الرئيس" بالفاشل والمستبد والمضر بمصالح البلاد، ومنذ فترة والمعروض ضده البلاغ متفرغ لمهاجمة رئيس الدولة والحكومة والشرطة والقوات المسلحة محاولاً كسب ود جماعة الإخوان الإرهابية ومغازلتها، وذلك من أجل إثارة البلبلة في البلاد وإشاعة الفوضى، ولقد سبق وتقدمنا بعدد من البلاغات آخرهم البلاغ الذي تقدمنا به قبل الانتخابات الرئاسية، بتاريخ يوم 31/1/2018 نشر فديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب منقول عن قناة الجزيرة ظهر فيه المشكو في حقه يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تم انعقادها في مارس الماضي ومازالت بالتحقيقات، الأمر الذى جعله يشعر بأنه في مأمن من المساءلة والعقاب ليخرج علينا بفيديو جديد موضوع البلاغ يدعو فيه للنزول ضد النظام".
وأوضاف "سيدي الرئيس إن تلك الدعوى هدفها التحريض على الدولة المصرية وضرب استقرارها، فإن هناك تيارات معادية للدولة المصرية تقف خلف هذه الدعوات التي يروج له المشكو في حقه ولابد من تقديم مروجيها للمحاكمة العاجلة بتهمة المساس بالأمن القومي المصري ومحاولة قلب نظام الحكم، فإن مثل هذه الدعوات التى تتعلق بأمن واستقرار الدولة لا يمكن اعتبارها حرية رأى كما يروج البعض، فهناك حرية فى إبداء الآراء وانتقاد السياسات.
وأكمل "سيدي الرئيس إن الدولة المصرية تمكنت من بناء مؤسساتها من خلال دستور حظي بتأييد أكثر من 90% من الشعب المصرى، وأن الشعب المصري لن يقبل أى دعوات من شأنها المساس بأمن واستقرار هذا البلد وهدمها أو دعوات قد تعيده للخلف مرة أخرى بعدما تحمل الكثير سعيًا وراء النهوض بالدولة المصرية لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت مؤخرًا، ونحن نطالب من خلال بلاغنا هذا بتفعيل نصوص القانون والدستور على كل من يخالف النصوص المتعلقة بنظام الحكم بهدف هدم مؤسسات الدولة".
وأردف "مصر دولة قانون ودستور، وأي دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي فهى جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم، ولا يمكن أقبل تلك الدعوى ونصنفها من قبيل حرية الرأى أو نصنف تلك الدعوات على أنها معارضة، لأن المعارضة تكون على سياسات وقرارات في إطار ما حدده القانون والدستور ومما سبق نجد أن أركان جريمة نص المادة "87" من قانون العقوبات التي تنص على:ـ
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة".
