رئيس "حقوق الإنسان" بالنواب: كشف سرية الحسابات سطو على أعمال السلطة القضائية
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التشريع الذي تنتوى مصلحة الضرائب التقدم به، بما يسمح لوزير المالية، بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد يعتبر سطوًا على أعمال السلطة القضائية وإهدار لكل المبادىء الدستورية.
وأضاف في تصريحات اليوم، أن كشف سرية حساب شخص بعينه يتطلب أذن قضائي مسبب بعد اقتناع القاضي بالمستندات بوجود تهرب ضريبي أما لو صدر قانون بكشف سرية الحسابات وترك ذلك في أيدي موظفي البنوك فهذا كارثه للاستثمار والاقتصادي المصري، وتابع:"لن يأتي مستثمر أجنبي مصر بعد صدور هذا القانون بالاضافه لهروب المستثمرين المصريين للخارج".
وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من هذا القانون الذي سيهدم كل القيم الدستورية والقانونية ويهدم كل الإنجازات السابقة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقطعا شوطا طويلا بطرق الإصلاح الاقتصادي، مُؤكدًا أن ذلك الأمر يتعارض مع قانون البنوك رقم 88 لعام 2008 وقانون تنظيم الكشف عن الحسابات رقم 91 لعام 2005.
وأضاف "وقعنا علي اتفاقية غسيل الأموال وكانت النتيجه أننا لم نستعيد أموال المصريين المهربة الى الخارج علي يد النظام السابق حيث أن سويسرا لم توقع علي الاتفاقية".
