واعتبر "الزاملي"، في تصريح له، اليوم الأحد، أن "الاجتماع الأخير الذي دعا إليه العبادي مع قادة الحشد لم يحضره غالبية قادة ألوية الحشد وهو ما يعني أن رئيس الوزراء وبصفته القائد العام للقوات المسلحة لا يمتلك السيطرة الكاملة على جميع قطعات الحشد"، ولفت إلى أن "السيطرة على تلك الألوية والقطاعات تعتمد على رئيس الوزراء القادم وإداراته للمؤسسة الأمنية بكامل صنوفها".
"الزاملي": العبادي لا يسيطر على كل وحدات الحشد الشعبي
قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق، حاكم الزاملي، إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، لا يمتلك السيطرة الكاملة على جميع قطعات الحشد الشعبي، وعبر عن مخاوف من استغلال الحشد سياسيا بجعله تابعا لتوجهات ورؤى قادته السياسيين.
وقال الزاملي، وهو قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، إن "العبادي لم يمارس خلال الفترة الماضية دوره بشكل حقيقي فيما يتعلق بتحركات قطعات الحشد وهيكلته وأموره اللوجستية والعسكرية وترك الأمر بيد نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس"، مشيرا إلى أن "أغلب قادة الحشد هم سياسيون وهو ما يدفع إلى الخشية من استغلال قوات الحشد بعد انتهاء الحرب على داعش لأغراض سياسية وجعله تابعا لتوجهات ورؤى قادته السياسيين".
واتهم المؤسسة الأمنية في العراق بـ "الفساد"، قائلاً "يوجد فساد كبير داخل المؤسسة الأمنية سواء في الحشد الشعبي أو الجيش، التحركات التي يقوم بها داعش في بعض المناطق سببها تخطيط وتراخي من جانب بعض القيادات العسكرية".
كما اتهم الزاملي "بعض قادة الجيش والحشد بـ "عدم الرغبة في انتهاء الحرب على داعش، موضحا أنهم "باتوا يقتاتون على ما يحصلون عليه من استمرار الحرب"، ولفت إلى أن "تلك القيادات وصل مردوها الشهري إلى ملايين الدولارات بسبب إشرافهم على إعانة الجنود وأرزاقهم فضلا عن سيطرتهم على عمليات تهريب السكراب والنفط والمنافذ المفتوحة".
وكانت قيادة الحشد الشعبي قد قررت في 18 أغسطس الجاري، إغلاق جميع مقارها في مراكز المدن، وخصوصا في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، شمالي وغربي البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سُنية، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي ألغى القرار.
وأمر العبادي بـ"عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد الحصول موافقة القائد العام، وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية".
