وزيرة التخطيط: الدورات التدريبية بمثابة ورش عمل حقيقية لتطبيق الحوكمة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى  عن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الحوكمة بوزارة التخطيط ومركز دراسات واستشارات الادارة العامة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق فى المجالات ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين. ومن المقررأن يستمر تنفيذ البروتوكول لمدة عامين بدءً من السنة المالية 18/2019 .

وأشارت  السعيد إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار سعى الحكومة إلى تعضيد نظم الحوكمة والحد من الفساد- حيث يتضمن عددا من المجالات التى تسعى إلى نشر ثقافة وآليات نظم الحوكمة وتطبيق اللامركزية – الأمر الذى من شأنه الحد من الفساد وتفعيل المساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة. 

ويشمل بروتوكول التعاون عقد مجموعة متنوعة من الأنشطة المشتركة تشمل مؤتمرات وورش العمل ودورات تدريبية، هذا بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والبحوث فى هذا المجال.

وفى ذات السياق أكدت وزيرة التخطيط على أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة  التى تستلزم دعم ممارسات الحوكمة لتحسين جودة الخدمات العامة والحد من الفساد إلى جانب تمكين الأطراف المختلفة من المشاركة فى صنع القرار وتحديد الأولويات.

ومن جانبها أكدت د.شريفة شريف رئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط ، والمدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة على أن الأنشطة المتنوعة التى يتضمنها بروتوكول التعاون ولا سيما فيما يخص الدورات التدريبية والندوات من شأنها أن تدعم  نشر ثقافة وممارسات الحوكمة ؛ وذلك من خلال إدخال مفهوم الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري إلى جانب تحقيق النزاهة والشفافية. وتابعت شريف أن تلك الأنشطة تشمل ايضاً تعزيز الخدمات الإستشارية المقدمة في مجال الإدارة الرشيدة وآليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة. 

وجدير بالذكر أن أهم مهام وحدة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط  هى تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية ، وكذلك دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ،بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والخطط في مجال تحقيق الإدارة الرشيدة.