"برلماني": قانون الجمارك الجديد يقضي على التهرب
قال النائب طارق متولى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف إعادة تنظيم النظم الجمركية، لافتا إلى أن القانون المعمول به حاليا تجاوز عمره الـ 55 عاما، ولا يرقى إلى مستوى الأنظمة الجمركية العالمية.
وأضاف "متولي"، أن مشروع القانون جاء متسقا مع توجه الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلى مركز اقليمى للتجارة العالمية، حيث أن من خلال إعادة تنظيم النظم الجمركية الخاصة يتم تنشيط حركة التجارة الدولية لمصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بإمكانه القضاء على ظاهرة التهريب الجمركى التي عانى منها القطاع الجمركى لسنوات وعقود طويلة، حيث تم استحداث نص لتجريم التهريب الجمركى واعتباره جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد النائب البرلماني أن فتح المجال للحوار المجتمعى حول مشروع قانون الجمارك الجديد ضرورة للاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، للخروج بنص القانون بالشكل الأفضل ليلائم تطلعات الدولة فيما يخص هذا القطاع الهام، حيث أن القانون بإمكانه إحداث طفرة هائلة في حركة التجارة الدولية لمصر، موضحًا أن آراء مجتمع الأعمال والمصدرين ضرورة حيث إن التعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجه المصدرين أثناء تعاملاتهم الجمركية لابد أن يتضمنها نص القانون للنهوض بهذا القطاع من خلال تحسين المناخ التشريعى له.
واستطرد النائب أن مشروع القانون أيضا يقدم عدة تسهيلات لتشجيع الصناعات الوطنية والمشروعات القومية، حيث أنه أجاز الإفراج المؤقت عن الحاويات والآلات والمعدات مقابل ضريبة جمركية 2% فقط.
