عاجل.. قرار مصري مهم بشأن السفن السعودية من الناحية النقدية
أصدر هشام عرفات، وزير النقل، القرار الوزاري رقم 468 لسنة 2018، الذي ينص على معاملة سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر، معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
وشمل القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن تعامل سفن الركاب والبضائع، الرافعة لعلم أجنبي المملوكة للمصريين أو التي يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية، معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وتطبق في شأنها الفئات الواردة بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والرسو، والمكوث.
