نواب أمريكيون يطلبون تفسيرًا من الجيش بشأن تقارير حول الرصاص السام

حث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الجيش على تقديم تفاصيل بشأن الخطوات التي يتخذها لحماية الأطفال من التسمم بالرصاص، مشيرين لتحقيق أجرته "رويترز" بشأن المخاطر في القواعد العسكرية.

وكتبوا في خطابهم للجيش "نكتب لكم اليوم بسبب قلقنا بشأن تقارير في الآونة الأخيرة تحدثت عن تسمم بالرصاص في عدد من المنشآت العسكرية. صحة وسلامة جنودنا وعائلاتهم لهما الأهمية القصوى".

وكتب الخطاب اثنان من أعضاء المجلس الديمقراطيين هما تيم كين ومارك وارنر من فرجينيا واثنان من الجمهوريين وهما ديفيد بيردو وجوني إيساكسون من جورجيا وجاء بعد يوم من تقرير نشرته "رويترز"، أشار إلى أن أكثر من ألف طفل خضعوا للفحص في عيادات الجيش تحتوي أجسادهم على مستويات مرتفعة من الرصاص خلال الفترة بين عامي 2011 و2016.

كما كشف تحقيق "رويترز" أيضا أن عدة قواعد عسكرية لم تقدم نتائج اختبارات الدم الخاصة بالأطفال إلى إدارت الصحة الحكومية بما ينتهك قوانين الدولة ويخلق حالة من التعتيم في قضية تتعلق بالصحة العامة. وقال الجيش إنه يقدم الآن هذه التقارير.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ إفادة تفصيلية بشأن استراتيجية الجيش للحفاظ على سلامة عائلات العسكريين واقتراحات بشأن تحرك محتمل من الكونغرس.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الكولونيل كاثلين ترنر "أهم ما يملك الجيش هو جنوده وعائلاتهم ونحن نقدر التضحيات التي يقدمونها لخدمة بلادنا".

وأضافت "نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وصحية في جميع منشآتنا ونوفر أعلى درجات الرعاية لجنودنا وعائلاتهم وكل من نحمل مسؤولية رعايتهم".

وفي إطار تحقيقها وفرت "رويترز" للعائلات في عدة قواعد أمريكية إجراء اختبار لنسب الرصاص وتبين وجود مستويات خطيرة من الطلاء المحتوي على الرصاص في جورجيا وتكساس وكنتاكي ونيويورك.

ويمثل بيردو وإيساكسون جورجيا، التي فحصت فيها "رويترز" خمسة منازل قديمة في فورت بينينج، وتبين أن جميعها تحتوي على مواد خطيرة على الصحة بينما يمثل كين ووارنر فرجينيا التي كشف تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع في عام 2015 عن وجود مستويات خطيرة للرصاص في فورت بلفوار.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ خطابهم بالقول "نطالبكم بتقديم إفادة تفصيلية إلى مكاتبنا في أقرب وقت ممكن تشمل استراتيجية تعامل فورية وطويلة الأمد للحفاظ على سلامة عائلات العسكريين وتوفير العلاج الطبي لمن تضرروا من قبل أو توجد احتمالات لتضررهم وإجراء إصلاحات طويلة الأمد وفي النهاية تقديم مقترحات تشريعية أو إرشادات تتعلق بقانون لازم لتحميل المسؤولية".