"النهضة" التونسية تستنكر تصريحات رئيس بلدية تابعة لها ضد "السبسي"
استنكرت حركة النهضة اليوم الجمعة، تصريحات أدلى بها، أمس، رئيس بلدية الكرم شمال العاصمة تونس، المحامي فتحي العيوني (من أعضاء الحركة)، ضد رئيس الدولة الباجي قايد السبسي.
وقال بيان للحركة (68 نائبا / 217)، إن النهضة تستنكر "التصريحات، التي أدلى بها الأستاذ فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم أمس الخميس، والمتعلقة بشخص رئيس الدولة".
وخلال مؤتمر صحفي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة (مستقلة)، أمس، أوضح فتحي العيوني أن السبسي "خرق" الدستور على نحو جسيم حينما "اعتدى على هوية الشعب والدولة" المقررة بالمادة الأولى من الدستور.
واعتبر العيوني أن رئيس الجمهورية أصبح "معرضا للعزل" بحسب مقتضيات المادة 88 من الدستور.
ودعا نواب البرلمان إلى تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه.
ورأى العيوني أن مقترح الرئيس وضع إطار قانوني للمساواة في الميراث، ومقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة، إنما هي "تنفيذ لإملاءات" الاتحاد الأوروبي.
كما استنكر بيان النهضة تعاطي العيوني مع بعض "القرارات الإدارية"، في إشارة إلى ما نقلته وسائل إعلام تونسية مؤخرا عن إسداء العيوني "تعليمات لمصالح البلدية التي يرأسها، بعدم عقد قران تونسية على غير المسلم في مخالفة للقوانين".
يذكر أن المنشور (قانون) 73 المتعلق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم تم إلغاء العمل به منذ سبتمبر / أيلول الماضي.
وأكد بيان حركة النهضة "حرص مناضليها رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية على سيادة القانون، وتفعيل المناشير والقرارات الإدارية بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء".
ووفق جمعية بوصلة (مستقلة)، تحصلت حركة النهضة على رئاسة 132 بلدية من إجمالي 348 بلدية تم تنصيب مجالسها بنسبة 38 بالمائة، فيما ترأس المستقلون 119 بلدية بنسبة 34.2 بالمائة، وحصل نداء تونس على رئاسة 75 بلدية بنسبة 21.5 بالمائة، وتوزعت رئاسة بقية البلديات على أحزاب وائتلافات مختلفة.
وذكّر البيان أن مواقف النهضة الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها (رئيس الحركة راشد الغنوشي، والمكتب التنفيذي والناطق الرسمي باسمها عماد الخميري).
وفي نص طويل نشر أمس بمناسبة مرور 5 سنوات على لقائه بالباجي قائد السبسي في باريس لإبرام التوافق، أدان الغنوشي بشدة "ما تعرض له بالخصوص رئيس الدولة من ثلب وتهجم"، ودعا "أجهزة الدولة إلى التحرك ضمن القانون لضرب العابثين بالشبكات الاجتماعية".
وتعيش تونس على وقع جدل حاد حول مبادرة السبسي بطرح قانون للمساواة في الإرث.
