وقال "حمزة"، في بيان له، بأنه: "تم إرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها بعد انتهاء النظر بالطعون كافة من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية وبعد إكمال المراحل المتعلقة بذلك، وبذلك أكمل مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المهمة التي تم تكليفهما بها".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق (من القضاة المنتدبين) قد أعلنت، الخميس الماضي، النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون رسمية، حيث جاءت النتائج متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني في 13 محافظة، ولم يحصل تغيير سوى بخصوص ثلاثة مرشحين من داخل نفس الكيان السياسي وتغيير واحد في المقاعد من تحالف بغداد وذهابه لتحالف الفتح ضمن المقاعد المخصصة للعاصمة بغداد.
وبذلك احتفظت الكتل السياسية الفائزة بمقاعدها المعلنة في الانتخابات، حيث حافظ تحالف "سائرون" بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تصدره لنتائج الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، وحل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 48 مقعدا (بعد إضافة مقعد له)، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، وحصل تيار "الحكمة" الوطني على نحو 20 مقعدا فقط.
وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية (بعد المصادقة على النتائج) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخابه.
