اليمن: نرفض دعوات الهدنة التي تؤدي إلى القبول بالأمر الواقع
أعرب رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن مخاوفه من الجهود الأممية المبذولة حالياً لإعادة إحياء المفاوضات السياسية بين أطراف النزاع في اليمن، خشية من أن تفضي إلی حلول توافقية مقوضة للشرعية وخارجة عن المرجعيات الثلاث.
واعتبر بن دغر، خلال كلمته أمام مؤتمر دعم مرجعيات الحل السياسي في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض، أن "الدعوة لحوار جديد لن تقودنا في نهاية المطاف إلا إلى متاهات جديدة، ستطيل أمد الحرب، وتضاعف من الآثار الكارثية والإنسانية في اليمن التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون على الشرعية".
وقال "علينا أن نرفض دعوات الهدنة التي تؤدي إلى القبول بالأمر الواقع، لأن القبول بالأمر الواقع يعني باختصار التقسيم"، وعبر عن خشيته من أن يتمادى الحوثيون في رفض السلام لا لشيء إلا لأنهم يسمعون أحياناً كلاماً معسولاً من بعض الأطراف الدولية، مذكراً بأن قرار مجلس الأمن رقم 2216 هو في جوهره رفض صريح للانقلاب الحوثي في اليمن وما ترتب عليه.
وأضاف أن "القبول اليوم بالواقع في اليمن، كما يحاول البعض تسويقه لنا، هو في جوهره قبول بالانقلاب"، مشيراً إلى أن طريق السلام يمر بالقبول والاعتراف والالتزام الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، وأن التعاطي بمصداقية مع القرار 2216 يبدأ بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لإفساح الطريق أمام الحلول السياسية اللاحقة.
وحذر بن دغر، في ختام كلمته، من أن الإطار العام لأي حوار قادم لا يلتزم بوضوح تام بالمرجعيات الثلاث ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لن يحقق السلام المنشود.
وتأتي المخاوف التي طرحها بن دغر لتميط اللثام عن ضغوط دولية تتعرض لها الشرعية لإنجاح الحوار القادم والقبول بالأمر الواقع.
وكانت جولات الحوار الثلاث بين أطراف النزاع في اليمن والتي عقدت في كل جنيف وبييل السويسريتين والكويت أفضت إلی خارطة طريق أممية لحل أزمة اليمن أعدها المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ.
وقضت بنود الخارطة الأممية بمرحلة انتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارتها وتسليم السلاح إلی طرف ثالث وتعيين رئيس وزراء توافقي ونائب رئيس توافقي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيبقی شرفياً إلی أن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية ونيابية ومحلية، وقد قوبلت برفض الشرعية التي اعتبرتها شرعنة للانقلاب وخارجة عن المرجعيات الثلاث وتعثرت في ضوء ذلك العملية السياسية لنحو عامين.
وسعی المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث فور تعيينه إلى إعادة إحياء المسار السياسي في وقت كانت ميليشيات الانقلاب الحوثية تشهد خسائرَ كبيرة في مختلف الجبهات وخاصة في جبهة الساحل الغربي، وكشف في آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن عزمه دعوة الأطراف اليمنية للعودة للحوار في جنيف في 6 سبتمبر المقبل.
