رئيس الأمانة العامة لبحر قزوين يكشف حقيقة تقسيمه
نفى مجيد صابر، رئيس الأمانة العامة لبحر قزوين، اليوم الإثنين، أن تكون إيران وروسيا تطرقتا في أية وثيقة إلى موضوع الحصص وتقسيم بحر قزوين.
وقال مجيد: "بدأت المفاوضات بشأن إعداد النظام القانوني الجديد لبحر قزوين، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي مباشرة، ولكن في بداية المفاوضات لم يكن هناك نص موحد".
وتابع مجيد، "في عام 1996 قرر وزراء الخارجية تشكيل مجموعة عمل خاصة لإعداد المعاهدة، ومنذ ذلك العام بدأت المفاوضات بشكل جاد، حيث مضى عليها 21 عاما، وقد تم تدوين مسودة موحدة من قبل الدول الخمس، وأجريت المفاوضات بشأنها بالتدريج".
وأوضحت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، "أن هناك أربعة إلى خمسة أمور لم تتفق عليها الدول طيلة هذه الـ21 عاما، لذلك قرر وزراء الخارجية عزل هذه الأمور عن المعاهدة، وأن يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الفترة".
وشدد على "أنه يطمئن الشعب الإيراني أننا لم نتنازل عن مواقفنا بشأن تحديد حصة إيران في بحر قزوين".
وبشأن حصة إيران من بحر قزوين، أوضح صابر، أنه في المجتمع الإيراني تطرح نسب مئوية متباينة وتتراوح بين حد أدنى وحد أقصى، ولكن بناء على القرارات، التي لدينا أعلنا نسبة مئوية، بحيث تقوم إيران بصيانتها إلى حين التوصل إلى تحديد الحدود النهائية للحصص، بحيث لن تسمح للدول الأخرى أن تبادر إلى التنقيب والاستفادة من موارد الطاقة في هذه المنطقة والتي تبلغ 20 بالمائة.
يشار إلى أن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تم التوقيع عليها عصر أمس الأحد، في القمة الثالثة للبلدان الخمسة (إیران، روسیا، كازاخستان، أذربیجان، ترکمانستان) المطلة على بحر قزوين في مدينة أكتاو في كازاخستان.
