أكد الزياني في مؤتمر رفيع المستوى في مدينة الرياض، اليوم الاثنين، أن تشكيل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني بعد أن عملت بعض القوى الإقليمية على وأد العملية السياسية من خلال جماعة الحوثي التي انتزعت السلطة بقوة السلاح، في سبتمبر عام 2014، وانتهكت كل القيم والأعراف والمبادئ العربية والإسلامية والقوانين الدولية، ومارست ضد الشعب اليمني أبشع أنواع الانتهاكات المحرمة دوليا.
وأشار الأمين العام إلى أن "تعنت الانقلابيين وتمسكهم بخيار التصعيد العسكري أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير المدن والقرى والبنى التحتية في اليمن، وزيادة معاناة الشعب اليمني، بالإضافة الى مواصلتهم إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية، وتهديد الأماكن المقدسة، وتهديدهم للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي يعرض للخطر مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر ودول العالم أجمع باعتباره ممراً دولياً مهماً للتجارة الدولية".
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن مخرجات الحوار الوطني الشامل مثلت اجماعا وطنيا حول مجمل القضايا الوطنية التي كانت محل خلاف حاد وشديد في اليمن، وجاءت لتضع حدا لاعوجاج المسار الذي كان محركه الرئيسي الوصول الى السلطة والثروة، ووضعه على طريق العدالة والمساواة والمستقبل.
وأشار إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمبادرة الخليجية تكمن في مبادئها الخمسة، وعلى وجه الخصوص المبدأ الذهبي الأول الذي ينص على أن جميع الحلول لابد أن تقضي الى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.
وأكد ابن دغر، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أنقذ اليمن، من مصير مؤلم، وأنه لولا قيام التحالف العربي لتعرضت حالة الأمن العربي لاختلالات جسيمة، منوها الى أن طريق السلام يمر بالقبول والإعتراف والإلتزام الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، وأن التعاطي بمصداقية مع القرار 2216 يبدأ بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لإفساح الطريق أمام الحلول السياسية اللاحقة.
وشدد على أنه يجب رفض ومقاومة الإطروحات التقسيمية والتجزيئية في المنطقة بدءا من اليمن ، كما يجب رفض دعوات الهدنة التي تؤدي الى القبول بالأمر الواقع لأن القبول بالأمر الواقع يعني التقسيم، مؤكدا أن حجم التأييد الوطني للدولة الاتحادية ومشروع دستورها الجديد يكفي لتأكيد ملاءمتها لطموحات الشعب اليمني في المضي نحو المستقبل والخروج من أسر الدولة المركزية الشديدة، كما أنها تمثل حائط الصد أمام الدعوات المناطقية والمذهبية والتفكيكية.
