أبرزها "فرض ضرائب على مقابر دفن الموتى".. 6 شائعات تنفيها الحكومة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء 6 أنباء تم تداولها في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أهمها نفي حظر سبع دول استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية.

 

الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب على مقابر دفن الموتى

 

حيث نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي حول فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامناً مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.

 

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى،, كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة لتنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.

 

وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 مليون جنيه حتى أقل من 4 مليون جنيه يسدد 1380 جنيه سنوياً وتزداد الضريبة المستحقة تدريجياً بزيادة قيمة الوحدة.

 

الحكومة تنفي حظر سبع دول استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية

 

كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

 

المركز تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها, وموضحة في الوقت نفسه استمرار عملية تصديرها لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأضافت أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى  هي شهاد متبقيات المبيدات وهي وفقًا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "الكودكس".

 

وتابعت أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقاً للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

 

إلغاء إجازة السبت بالمدارس

 

كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقارير سابقة له بالأعداد رقم (87، 89)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أنه لم يصدر عنها أي بيانات أو حتى تصريحات تتعلق يهذا الأمر نهائياً، وأن أجازه يوم السبت بالمدارس مستمرة كما هي وبدون أي تغيير.

 

وأوضحت الوزارة أن تلك الشائعات دائماً ما يتم تداولها مع بداية كل عام دراسي جديد بهدف إثارة البلبلة، مناشدة أولياء الأمور والطلبة‏ بعدم الاعتداد بأي أخبار أو معلومات إلا الصادرة على الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg) أو الحساب الرسمي  الوزير على الفيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki).

 

الحكومة تنفي هدم فيلا وجية عبد المسيح الأثرية في بورسعيد

 

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن بدء أعمال هدم فيلا وجية عبد المسيح الأثرية، الموجودة بشارع عبد السلام عارف، بمحافظة بورسعيد، والملاصقة لاستراحة المحافظ.

 

المركز تواصل مع وزارة الأثار، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم المساس بأي تراث أو مباني ذات طابع أثري أو تاريخي، مشددةً في الوقت نفسه على أنه لا صحة لهدم فيلا "وجية عبد المسيح" الأثرية والتاريخية بل على العكس فإنه تم البدء في أعمال ترميم الفيلا مع الحفاظ على طابعها الأثري.

 

وفي السياق نفسه، أكد محافظ بورسعيد على عدم القيام بأي أعمال هدم للفيلا الأثرية المشار إليها، موضحاً أنه سيتم ترميمها على نفقة المحافظة، كما كلف سيادته رئيس الحي التابع له الفيلا بتصوير كافة أعمال الترميم التي تجرى حاليًا ووضع تلك الصور على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة موثقاً بتاريخ التصوير وذلك حتى يتأكد المواطنون من أنه لم يتم هدمها وأضافت الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار قد أصدرت موافقتها النهائية على مشروع ترميم وتطوير وأعمال إعادة الشكل التراثي للفيلا المذكورة، وفيلا "لورس" بتقاطع شارعي عبد السلام عارف وصلاح سالم، وذلك دون المساس بالزخارف التاريخية والعناصر المعمارية التراثية، حتى لا تضيع هوية الفيلا.

 

نفي منع الاختلاط بالجامعات

 

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بصدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع.

 

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوكدةً أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة, مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة وأوضحت الوزارة أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا فيما يخص كود الملابس، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات مع أي خروج عن الأعراف الجامعية، مؤكدة على أن الجامعات المصرية تشهد حالياً تطويراً كبيراً، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، مع تقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، مؤكدة على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ‏ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.‏

 

الحكومة تكشف حقيقة بيع 2 مليون قطعة آثار مصرية للخارج

 

كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء ببيع الحكومة 2 مليون قطعة أثار مصرية للخارج.

 

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الأثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم بيع الحكومة لأي قطعة أثرية مصرية، ومشددةً في الوقت نفسه على اهتمام وحرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري المصري الذي يمتد عبر آلاف السنين نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.