د. حماد عبد الله يكتب: أهمية إسترداد أراضى الدولة!!
قانون وضع اليد هو قانون الغابات والبراري والدول التي لم تصحوا من نومها بعد!!
قانون لا يوجد مثيل له في أي مكان في العالم ولم أسمع به في ظل حكومات ديكتاتورية أو ديمقراطية أو "نصف نصف" أو حتى في نظام الحكم القبلي فى أواسط وجنوب أفريقيا!!
هذا القانون السيئ السمعة والذى وصلت سمعته إلى اليابان وعاصمتها "طوكيو" والتي أثيرت في إحدى زيارات وزير الإستثمار الأسبق (د.محمود محيى الدين) المروج للإستثمار لتنمية "مصر" وأحد روافع مؤشر النمو الإقتصادي في البلاد !! ومواجهته للشركة اليابانية الهاربة من التنمية الزراعية وما عليها من صناعة في الغذاء وفي الأدوية وفي الأعشاب والمهم كل هذا فين ؟ في صعيد مصر المتعطش لإيجاد فرص إستثمار لزيادة التشغيل وتحويل المجتمع الصعيدي إلى مجتمع جاذب لأهله وللأعراب من خارجه بدلاً من أنه الأن مجتمع طارد لأبنائه ، ساعيين للبحث عن لقمة العيش سواء في عواصم المدن الكبرى في مصر ، أو فى دول الخليج التي أصبحت مكتظة الأرصفة بهؤلاء الشباب الصعيدي الباحث عن عمل ، في سوق العقارات أو في رصف الشوارع أو في أي عمل متدني كان!
راعني أيضاً بأن المستخدم لهذا القانون والواضع يده وقدمه ورأسه في قطعة الأرض 7000 فدان كان من أحد مشرعي الأمة نائب برلماني سبق له أنه كان شرطياً ، برتبه كبيرة بمعنى أنه كان دارساً للقانون ثم محافظاً على تنفيذ القانون ثم اليوم في مكان مشرع للقانون!!
وهو في نفس الوقت كان ( واضع يد ) على أرض مصرية جائتها الفرصة لكى تنمي بشركة جادة يابانية سوف تعمل على إمتصاص أيدي عاملة في السبعة ألاف فدان بواقع ألف مواطن لكل فدان وملحقاته من مصانع التجفيف والترطيب والتعبئة والتغليف والتصدير والنقل وخلافه.
لم يسمح هذا المسئول الوطني حينها لهذه الطفرة من أجل أبناء بلده وللأسف الشديد والذي يمثلهم في البرلمان لم يسمح لهذا النمو أن يتم بل ما تم نشره على لسانه ولم يكذبه بأنه سيقطع رجل أي ياباني يأتي إلى هذه الأرض في الصعيد !!هل هناك بجاحة أكثر من كده !!
هل هناك دولة تحمي أرضها وتحمي ممتلكاتها وتحافظ علي وعودها مع شركات مصرية أو أجنبية في ظل (الماراثون) الذي تقوم به لجلب إستثمار مباشر لمصر وبجانب برنامج طموح سواء كان برنامج الرئيس
"السيسى" أو برنامج الحكومة نحو تنمية الصعيد ووضعه على خريطة البشر القابلين للحياة الكريمة في بلادهم !!وهل مثل هذه الحالة قد إنتهت تماماً بين أرجاء "مصر" أم ما زالت مثل هذه الوقائع تعيش بيننا فى بجاحة ، هذا سؤال إلى المهندس "شريف إسماعيل" المسئول عن هذا الملف فى الدولة اليوم.
إن قانون وضع اليد يجب أن يكون له أولوية في الأجندة التشريعية المصرية بعيداً عن أيادي المغتصبين لكراسي البرلمان أو غيرهم من واضعي اليد !!ومغتصبى أراضى الدولة !
